جميعا لكن إثباته فيهما يقتضي كذب الصغرى وحذفه منهما يقتضي كذب الكبرى وإن حذف عن الصغرى وأثبت في الكبرى ليكونا صادقين اختلفت صورة القياس فلم يكن الأوسط مشتركا فالقياس المنعقد منهما بحسب الصورة لا يكون قياسا واجب القبول بحسب المادة ولهذا كان السبب في هذا القسم من جهة المادة . قوله وقد عرفت الفرق بينهما أي بين هذين القياسين المذكورين قوله ووضع ما ليس بعلة علة من هذا القبيل والمصادرة على المطلوب الأول من هذا القبيل أي مما يقع الغلط فيه من جهة التأليف لا من جهة المادة ثم أخذ في بيان المصادرة على المطلوب الأول بقوله وذلك إذا كان حدا من حدود القياس إلى قوله فالواجب أن يكونا مختلفي المعاني فالمصادرة على المطلوب إنما يشتمل على حدين مترادفين كما مر ويلزم منه أن إحدى المقدمتين خالية عن الوضع والحمل وهي التي يتحد حداها والثانية هي النتيجة بعينها فيكون التأليف عن مقدمة واحدة بالحقيقة ويكون أحد حدي النتيجة هو الأوسط مثاله كل إنسان بشر وكل بشر ناطق فكل إنسان ناطق وما يقع في قياس واحد هكذا يكون ظاهرا غير ملتبس والخفي منها هو الذي يقع في أقيسة مركبة يقتضي تباعد النتيجة والمقدمة المتحدة بها . والفاضل الشارح ذهب إلى أن وضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب الأول من الأغلاط التي تتعلق بالمادة . وليس كذلك فإن الخلل فيهما ليس لأنهما يشتملان على حكم غير مسلم بل لأن القياس المشتمل عليهما يتألف مع النتيجة إما من حدود أكثر مما يجب وهو وضع ما ليس بعلة علة أو من حدود أقل مما يجب وهو المصادرة على المطلوب فالخلل فيهما راجع إلى الصورة دون المادة ولذلك جعلا من مباحث كتاب القياس . فهذه هي أسباب الأغلاط المتعلقة بالتأليف القياسي . وقد ظهر أنها أربعة اثنان منها متعلقان بنفس القياس وهما اختلال الصورة والمادة ويشتركان في أن الخلل فيهما سوء التأليف واثنان متعلقان بحال القياس والنتيجة معا وهما وضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب فإذن جميع ما يتعلق

315