< فهرس الموضوعات > ( النهج الثامن في القياسات الشرطية وفي توابع القياس وفصوله أربعة ) ( كلها مترجمة بإشارة ) ( 1 ) إشارة إلى اقترانات الشرطيّات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان اقتصار الشيخ من اقتران الشرطي متّصلة ومنفصلة بسيطة ومركّبة ومنهما مركّبة مع الحمليّ على ما يوافق الطبع وهي المنفصلة مع الحمليّ والمتّصلة معه والمتّصلتين ، وترك المنفصلة والمركّب منها ومن المتّصلة وبيان أنّ أمر المتّصل والمنفصل في الحصر والإهمال والتناقض والعكس يجرى مجرى الحمليّات < / فهرس الموضوعات > أقول : لما فرغ من بيان أحكام هذا الشكل عد ضروبه والترتيب الذي ذكره هو بحسب تقديم الإيجاب على السلب وليس بمشهور ومن يعتبر تقديم الكلية أيضا على الجزئية يجعل ثاني الضروب ما جعله الشيخ رابعها وهو الأشهر . واعلم أن هذا الشكل لا يخالف الشكل الأول إلا في حكمين أحدهما أن الصغرى الضرورية لا تناقض الكبرى العرفية الوجودية هاهنا فإنا نقول كل كاتب بالضرورة إنسان وكل كاتب يقظان لا دائما بل ما دام كاتبا . والثاني أن العرفيتين لا تنتجان عرفية بل مطلقة وصفية كما نقول كل كاتب يقظان ومباشر القلم ما دام كاتبا ولا نقول بعض اليقظان يباشر القلم ما دام يقظانا بل في بعض أوقات يقظته وقد أتينا على بيان ما اشتمل عليه الكتاب من أحكام المختلطات في الأشكال الثلاثة وأضفنا إليه ما أمكن أن يضاف إليها مما ليس فيه ولم نتعرض للشكل الرابع لأنه ليس بمذكور في الكتاب والاستقصاء التام في هذه المباحث يستدعي كلاما أبسط من هذا وهو يليق بموضع لا يلتزم فيه مشايعة كلام آخر .
النهج الثامن في القياسيات الشرطية وفي توابع القياس .
إشارة إلى اقترانات الشرطيات .
بل إنا سنذكر بعض هذه ونخلي عما ليس قريبا من الطبع منها بعد استيفائنا جميع ذلك في كتاب الشفاء وغيره .
لم أقول : سائر الاقترانيات إما أن تكون مؤلفة من المتصلات أو من المنفصلات أو منهما معا أو من المتصلات والحمليات أو من المنفصلات والحمليات . والشيخ لما اقتصر في هذا الكتاب على إيراد البعض مما هو قريب من الطبع لم يورد المؤلفة من المنفصلات ولا من المتصلات والمنفصلات لأن جميعها بعيدة عن الطبع وابتدأ بالمؤلفة من المتصلات فنقول قبل الشروع في ذلك : المتصلات كما قلنا إما لزومية وإما اتفاقية واللزومية إما في نفس الأمر وبحسب الطبع وإما بحسب اللفظ والوضع والأول كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود والثاني كقولنا إن كان الاثنان فردا فهو عدد فإن هذه القضية ليست بحقة من حيث اشتمالها على وضع كاذب وهي حقة من حيث لزوم اللفظ بحسب ذلك الوضع والتناقض فيها إنما

273