بالوصف في كبرى القياس كما إذا قلنا كل إنسان متحرك بالإمكان ولا شيء من النائم بمتحرك ما دام نائما فإنه ينتج لا شيء من الإنسان بنائم بالإمكان لأن الصغرى تقتضي جواز اتصاف الأصغر بما ينافي الأكبر فيلزم منه جواز خلوه عنه عند الاتصاف بما ينافيه وكذلك إذا قلنا لا شيء من الإنسان بساكن بالإمكان وكل نائم ساكن ما دام نائما لأن الصغرى تقتضي جواز خلو الأصغر عما يلزم الأكبر فيلزم منه جواز خلوه عنه فإن الملزوم يرتفع عند ارتفاع اللازم أما إذا وقعت المشروطة بالوصف في الصغرى فإنه لا ينتج لأنا نقول كل كاتب يقظان ما دام كاتبا ولا شيء من الإنسان بيقظان بالإمكان وكذلك نقول لا شيء من الكاتب بنائم ما دام كاتبا وكل إنسان نائم بالإمكان ولا ينتجان سلب الإنسان عن الكاتب وذلك لأن المستلزم يمكن أن يخلو عنه الأكبر أو المنافي لما يمكن أن يجتمع مع الأكبر منها هو وصف الأصغر لا ذاته وتعاند الأوصاف لا يقتضي تعاند الموصوف بها . والشرط الآخر أن تكون الجهتان

265