لم يكن القسمة إلى الإيجاب والسلب فيها معتبرة وإنما قال ذلك لأنا إذا قلنا لا شيء من ج ب بالإمكان وكل ا ب بالإطلاق لم يكن الرد إلى الشكل الأول بالعكس فإن الصغرى غير منعكسة والكبرى تنعكس جزئية وإذا قلنا لا شيء من ج ب بالإطلاق وكل ا ب بالإمكان أو كل ج ب بالإطلاق ولا شيء من ا ب بالإمكان انعكست الصغرى في الأول وأنتجت مع الكبرى لا شيء من ا ج بالإمكان وهي غير منعكسة فالنتيجة غير حاصلة وانعكست الكبرى في الأول والصغرى في الثاني جزئيتين فالنتيجة على جميع التقديرات غير حاصلة ولا يمكن بيان شيء منها بالخلف لأن اقتران نقيض النتيجة وهو بعض ج ا بالضرورة بكل واحدة من المقدمتين لا ينتج ما يناقض الأخرى فلذلك حكم الشيخ بأنها لا تكون أقيسة وزعم صاحب البصائر أن اقتران الصغرى العرفية الوجودية السالبة بالكبرى الممكنة ينتج موجبة جزئية ممكنة عامة وهو بناء على مذهبه أعني القول بانعكاس الصغرى كنفسها فإن عكسها مع الكبرى ينتج من الشكل الأول ممكنة خاصة سالبة وينعكس موجبتها إلى ما ادعاه قال ولا ينتج إذا كانت الصغرى عرفية عامة لأنها على تقدير كونها ضرورية تنتج مع الكبرى الممكنة ضرورية سالبة فيكون النتيجة محتملة للطرفين ومما تبين فساد قوله بعد ما مر أنا نقول لا واحد من الكتاب بنائم لا دائما بل ما دام كاتبا وكل فرس نائم بالإمكان ولا نقول بعض

262