من ج ا لأنا نعكس الكبرى فيصير لا شيء من ب ا ونضيف إليها الصغرى فيكون الضرب الثاني من الشكل الأول ويكون العبرة في الجهة للسالبة للكبرى والثاني منها هو مثل قولك لا شيء من ج ب وكل ا ب فلا شيء من ج ا لأنا نعكس الصغرى ونجعلها كبرى فينتج لا شيء من ا ج ثم نعكس النتيجة ويكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق والثالث منها هو مثل قولك بعض ج ب ولا شيء من ا ب فليس بعض ج ا بينة بما عرفت والرابع منها هو مثل قولك ليس بعض ج ب وكل ا ب ينتج ليس بعض ج ا وإلا فكل ج ا وكان كل ا ب وكل ج ب وكان ليس بعض ج ب هذا خلف . وله بيان غير الخلف ليكن د البعض الذي [ هو ] من ج وليس ب فيكون لا شيء من د ب وكل ا ب فلا شيء من د ا وبعض ج د فلا كل ج ا ومن هاهنا يعلم أن العبرة للسالبة في الجهة وليس يمكن في هذا الضرب أن تبين بالعكس لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس والكبرى تنعكس جزئية فلا يلتئم منها ومن الصغرى قياس فإنه لا قياس من جزئيتين .
لم أقول اعتبار الشرطين المذكورين أعني اختلاف الكيف وكلية الكبرى يقتضي أن يكون الضروب المنتجة أربعة من جميع الستة عشر لا غير لأن الكبرى الموجبة لا تقترن إلا بسالبتين كلية وجزئية والكبرى السالبة لا تقترن إلا بموجبتين كلية وجزئية وهي غير بينة وتنتج سوالب فالشيخ بين الضرب الأول بعكس الكبرى ورد الشكل الأول ثم قال والعبرة في الجهة للسالبة يعني بحسب الأغلب فإن الحال فيه ما مر وبين الضرب الثاني بعكس الصغرى وجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى لينتجا عكس المطلوب من الأول ثم عكس النتيجة ليحصل النتيجة المطلوبة به ثم قال ويكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة لأنها تصير كبرى الأول ثم قال فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق أي إن كانت السالبة عرفية عامة كانت النتيجة أيضا عرفية عامة لأنها تنعكس كنفسها وإن كانت عرفية وجودية كانت النتيجة ما ينعكس إليها وهي العرفية

258