الشيخ حين قال : لأن الكبرى [ قد ] تكون كاذبة يستقيم أيضا على وجه وهو أن الصغرى لما وضعت قبل الكبرى على أنها صادقة ثم اتبعت بكبرى تناقضها علم أنها هي الكاذبة لأن المناقض لما فرض صادقا يكون لا محالة كاذبا وقد صرح الشيخ في بعض كتبه بهذا الوجه وما ذهب إليه صاحب البصائر وهو أن التعليل ينبغي أن يكون إما بكذب الكبرى وإما باختلاف الأوسط الذي يخرج القياس عن أن يكون قياسا وذلك لأنا إذا جعلنا اللادائم في الكبرى جزءا من الموضوع حتى يصير القضية كل متحرك لا دائما فهو متغير لم يكن الكبرى كاذبة بل كان الأوسط مختلفا . فليس بشيء وذلك لأن هذا التقدير يخرج اللادائم عن أن يكون جهة والقضية عن أن تكون عرفية وذلك غير ما نحن فيه وعلى التقديرين فإن هذا التأليف ليس بقياس لأنه ليس بمنتج . قوله بل يجب أن يكون الكبرى أعم أي إذا كانت الكبرى عرفية مطلقة محتملة للدوام واللا دوام فالواجب أن يحمل مع الصغرى الضرورية على الدوام ليمكن اجتماعهما على الصدق وحينئذ يصير الاقتران من ضرورية ودائمة وتنتج دائمة قال الشيخ وحينئذ فإن نتيجتها تكون ضرورية لأنه لم يعتبر الفرق بين الضرورة والدوام هاهنا فإن اعتبار الفرق يقتضي كون النتيجة ضرورية إذا كانت الكبرى ضرورية بحسب الوصف ولا ضرورية بحسب الذات ودائمة إذا كانت دائمة بحسب الوصف ولا دائمة بحسب الذات قال وهذا أيضا استثناء وذلك لأن النتيجة تخالف الكبرى في الجهة والشيخ استثنى موضعين وينبغي أن يلحق بها موضع آخر وهو أن يكون الكبرى وحدها وصفية فإن النتيجة لا تكون وصفية وذلك لأن الوصف إذا اختص بإحدى المقدمتين سقط اعتباره في النتيجة كما إذا قلنا كل متحرك متغير ما دام متحركا وكل متغير جسم أو قلنا كل إنسان نائم وكل نائم ساكن ما دام نائما فإن النتيجة فيهما لا تكون وصفية أما إذا كانتا وصفيتين فالنتيجة تكون وصفية مثلهما ففي المثال الثاني من هذين المثالين لا تكون النتيجة تابعة للكبرى . واعلم أن مخالفة النتيجة للكبرى

253