فليس يجب أن يتعدى الحكم من ب إلى ج تعديا بينا أقول : معناه أن كون إنتاج هذه القرائن وكون النتيجة تابعة للكبرى في الجهات المذكورة إنما يكون بينا إذا كان الأصغر داخلا بالفعل في الأوسط وذلك يكون في الصغريات الفعلية موجبة كانت أو سالبة يلزمها موجبة فعلية أما إذا كانت الصغرى بالإمكان فليس تعدي الحكم من الأوسط إلى الأصغر تعديا بينا بل إنما يتعداه بالقوة فقط ويحتاج إلى بيان . والحاصل أن قياسات هذا الشكل كاملة إذا كانت الصغرى فعلية وغير كاملة إذا كانت ممكنة والصغرى التي يكون الحكم فيها بالقوة إما أن يؤلف مع كبرى أيضا بالقوة أو مع كبرى فعلية ولكن غير ضرورية أو مع كبرى ضرورية فهذه ثلاث اختلاطات محتاجة إلى البيان وكان من عادة المنطقيين بيانها بالخلف والرد إلى الاختلاطات الفعلية من الشكلين الآخرين وليس فيه زيادة وضوح مع الاشتمال على خبط كثير وسوء ترتيب فعدل الشيخ من تلك الطريقة في هذا الكتاب وبينها ببيانات ثلاثة .
قوله :
لكنه إن كان الحكم على ب بالإمكان لكان هناك إمكان إمكان وهو قريب

244