responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشارات والتنبيهات نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > حصر أصناف القضايا في الأربعة : مسلّمات ومظنونات ومشبّهات ومخيّلات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسلّمات معتقدات ومأخوذات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > والمعتقدات ثلاثة الواجب قبولها والمشهورات والوهميّات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > والواجب قبولها أوّليّات ومشاهدات ومجرّبات ومتواترات وقضايا قياساتها معها < / فهرس الموضوعات > البحث عن صور الأقوال المتألفة عن القضايا وموادها فقوله من جهة ما يصدق بها عبارة عن حال موادها . وقوله أو نحوه أي من جهة ما تخيل فإن التخيل يشبه التصديق من حيث إنه أيضا انفعال ما للنفس تحدثها القضية .
قوله :
أصناف القضايا المستعملة فيما بين القائسين ومن يجري مجراهم أربعة : مسلمات ومظنونات وما معها ومشبهات بغيرها ومخيلات أقول : يريد بمن يجري مجر القائسين مستعملي الاستقراءات والتمثيلات ووجه الحصر أن القضية إما أن تقتضي تصديقا أو تأثيرا غير التصديق أو لا يقتضي أحدهما والأول إما أن يقتضي تصديقا جازما أو غير جازم والجازم إما أن يكون لسبب أو لما يشبه السبب وما يكون لسبب فهو المسلمات وما يكون لما يشبه السبب فهو المشبهات بغيرها وغير الجازم هو المظنونات وما معها هو المشهورات في بادئ الرأي والمقبولات من وجه وما يقتضي تأثيرا غير التصديق فهو المخيلات وما لا يقتضي تصديقا ولا تأثيرا فلا تستعمل لعدم الفائدة .
قوله :
والمسلمات إما معتقدات وإما مأخوذات وذلك لأن السبب إما أن يكون من تلقاء نفس المصدق أو من خارج .
قوله :
والمعتقدات أصنافها ثلاثة الواجب قبولها والمشهورات والوهميات وذلك لأن الحكم إما أن يعتبر فيه المطابقة للخارج أو لا فإن اعتبر وكان مطابقا قطعا فهو الواجب قبولها وإلا فهو الوهميات وإن لا يعتبر فهو المشهورات .
قوله :
والواجب قبولها أوليات ومشاهدات ومجربات وما معها من الحدسيات والمتواترات وقضايا قياساتها معها وذلك لأن العقل إما أن لا يحتاج فيه إلى شيء غير تصور طرفي الحكم

213

نام کتاب : الإشارات والتنبيهات نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست