بعينه في ذهننا ونسميه د فهو الذي يحمل عليه ج فلزم منه أن يكون الشيء الذي يحمل عليه ج يوصف بب فيكون بعض ما هو ج هو ب فليس هذا إلا تصرف ما في موضوع ومحمول بالفرض والتسمية والقياس يستدعي حدا مغايرا لهما وتسمية الشيء لا تصيره شيئين فهذا حال هذه الحجة فالشيخ بين أنها لا تنجح في بيان انعكاس المطلقات المذكورة بل تنجح في بيان انعكاس المطلقات بحسب إحدى الحيلتين .
قوله :
أما الجواب عنها فهو أن هذا ليس بمحال إذا أخذ السلب مطلقا إلا بحسب عادة العبارة عنه خ ل فقط فقد علمت أنهما في المطلقة يصدقان كما قد يصدق سلب الضحاك بالفعل السلب المطلق على كل واحد واحد من الناس وإيجابه على بعضهم أقول : يشير إلى عدم إنجاحها هاهنا بأن الخلف يلزم لو كان بعض ج ب يناقض لا شيء من ج ب المطلقتين لكنهما ربما يجتمعان على الصدق فما قيل له أنه محال في تلك الحجة ليس بمحال بل ممكن ويمثل بالإنسان والضحاك حين يقال كل إنسان ليس بضحاك مطلقا ويدعى أنها تنعكس إلى قولنا كل ضحاك ليس بإنسان وإلا فبعض ما هو ضحاك هو إنسان وبالافتراض بعض الإنسان ضحاك فالمحال إنما يلزم لو كان هذا ممتنع الجمع على الصدق مع قولنا كل إنسان ليس بضحاك لكنهما يصدقان معا فالمحال غير لازم . وقد ألف الحكيم الفاضل أبو نصر الفارابي قياسا من قوله بعض ب ج نقيض العكس المطلوب ومن قوله لا شيء من ج ب الأصل الذي يريد عكسه فأنتج بعض ب ليس ب هذا خلف . واستحسنه الشيخ . وأقول : إنه لا يفيد المطلوب إلا إذا كانت النتيجة بعض ب ليس ب عندما يكون حتى تكون ب كاذبة مشتملة على الخلف وإلا فربما تكون صادقة وذلك لأن الموصوف بب قد يمكن أن يخلو عنه وحينئذ يكون ب مسلوبا عنه بالإطلاق فإنا نقول كل نائم مستيقظ مطلقا ونقول لا شيء من المستيقظ بنائم ما دام مستيقظا و

199