ثم قال ونقيض قولنا بعض ج ب بهذا الإطلاق هو قولنا كل ج دائما يسلب عنه ب وهو يطابق اللفظ المستعمل في السلب الكلي وهو أنه لا شيء من ج ب بحسب التعارف المذكور إلى قوله كل ج دائما هو ب وفيه نظر . وهو أن السالبة الكلية من الدائمة والمطلقة العرفية إنما تتطابقان في اعتبار الدوام والاشتمال على الضرورة واللاضرورة وتتخالفان في أن الحكم في إحداهما بحسب الذات وفي الأخرى بحسب الوصف فإذن ليستا بمطابقتين على الإطلاق ولو كانتا متطابقتين مطلقا لكان المطلقة العامة تناقض المطلقة العرفية إذا تخالفتا وليس كذلك على ما يجيء بيانه :
قوله :
وأما المطلقة التي هي أخص وهي التي خصصناها نحن باسم الوجودية قد ذكرنا أن الوجودي تارة يعتبر فيه اللاضرورة وتارة يعتبر فيه اللادوام والمطلق العام إنما يفضل على الأول بالضروري الذاتي وعلى الثاني بالدائم المحتمل للضروري فنقيضاهما نقيض المطلق العام مضافا إلى ما يختلفان فيه تخليان عنه خ ل مما هو داخل في المطلق العام أعني نقيض الوجودي اللاضروري إما ضروري موافق وإما دائم مخالف ونقيض الوجودي اللادائم دائم إما موافق أو مخالف . واعلم أن الجهات المتباينة إذا وقعت في نقيض قضية ذات جهة واحدة كما وقعت هاهنا فالواجب

185