< فهرس الموضوعات > ( 7 ) إشارة إلى تحقيق الجزئيّتين في الجهات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقائسة الجزئيّتين على الكلّيّتين ومعرفة حالهما منهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنّ ما يوهم الإيجاب في الكلّي من اقتضاء الدوام بحسب الوصف لا يتأتّى في الجزئيّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إيضاح صحّة اعتبار الإطلاق العامّ في السلب < / فهرس الموضوعات > كذلك بل هي ملحقة بالضرورة فظهر أن الفارق هو العرف لا غير والحق أن الاختلاف الذي ذهب إليه ليس بمؤثر في المعنى زيادة تأثير .
إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات بل وأنت تعرف حال الجزئيتين من الكليتين وتقسيمها عليهما وذلك ظاهر .
قوله :
فقولنا بعض ج ب يصدق ولو كان ذلك البعض موصوفا بب في وقت لا غير وكذلك تعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة صدق ذلك في كل بعض وإذا صدق الإيجاب المطلق في كل بعض صدق في كل واحد ومن هذا يعلم أنه ليس من شرط الإيجاب عموم كل عدد في كل وقت أقول : يريد أن يزيل الوهم المذكور في الإيجاب أعني أن الحكم الكلي يقتضي الدوام بحسب الوصف واستدل على ذلك بأن الحكم على البعض لا يوهم ذلك بالاتفاق والأبعاض متساوية في هذا الباب فإذا كان الحكم على كل بعض ويجب أن يكون غير مقتض للدوام المذكور ويكون مع ذلك كليا فالشرط في أن يكون الحكم كليا هو عموم العدد لا شمول الأوقات .
قوله :
وكذلك في جانب السلب واعلم أنه ليس إذا صدق بعض ج ب بالضرورة

171