< فهرس الموضوعات > في ردّ من زعم أنّ كلّ حكم كلّى فهو ضروريّ ذاتيّ والنقض عليهم بالوقتيّتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنّ غير المشروطة بدوام الذات من سائر ما فيه شرط الضرورة يخصّ باسم المطلقة وقد يخصّ باسم الوجوديّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( 3 ) إشارة إلى جهة الإمكان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنّ الممكن قد يعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم ، وقد يعنى به ما يلازم سلب الضرورة في الوجود والعدم وبحسب اعتبار الأوّل الأشياء ممكنة وواجبة وممتنعة وبحسب الثاني ممكنة وممتنعة < / فهرس الموضوعات > ومن ظن أن لا يوجد في الكليات حمل غير ضروري فقد أخطأ فإنه جائز أن يكون في الكليات ما يلزم كل شخص منه إن كانت له أشخاص كثيرة إيجاب أو سلب وقتا ما مثل ما للكواكب من الشروق والغروب وللنيرين مثل الكسوف أو وقتا غير معين مثل ما يكون لكل أناس مولود من التنفس وما يجري مجراه أقول : هؤلاء لما ظهر لهم أن الحكم الاتفاقي الخالي عن الضرورة لا يكون كليا حكموا بأن كل حكم كلي فهو ضروري ولم يفرقوا بين الضروري الذاتي وغيره وظنوه ضروريا ذاتيا . والشيخ رد عليهم بالوقتيتين فإنهما ليستا بضروريتين إلا في وقت .
قوله :
والقضايا التي فيها ضرورة بشرط غير الذات فقد يخص باسم المطلقة وقد يخص باسم الوجودية كما خصصناها به وإن كان لا تشاح في الأسماء أقول : هذه هي الأقسام الأربعة المذكورة وهاهنا لم يذكر الدائمة غير الضرورية معها وقد سماها هاهنا بالوجودية لأنها تشتمل على وجود من غير ضرورة ودوام فالمطلقة الخاصة إذا اشتملت على الدائمة غير الضرورية تكون أعم منها إذا لم يشتمل عليها . وينبغي أن لا تغفل عن هذا الاعتبار .
إشارة إلى جهة الإمكان بل الإمكان إما أن يعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم وهو الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول وهنالك ما ليس بممكن فهو ممتنع والواجب محمول عليه هذا الإمكان وإما أن يعنى به ما يلازم سلب الضرورة في الوجود والعدم جميعا على ما هو موضوع له بحسب النقل الخاصي حتى يكون الشيء يصدق عليه الإمكان الأول في نفيه وإثباته جميعا حتى يكون ممكنا أن يكون وممكنا أن لا يكون أي غير ممتنع أن يكون وغير ممتنع أن لا يكون فلما كان الإمكان بالمعنى الثاني يصدق في

151