وصف الموضوع على الوجه الذي لا يشمل الضروري الذاتي وبشرط المحمول وبشرط الوقت المعين وبشرط الوقت الغير المعين فهي مع الدائم الغير الضروري أقسام المطلق الغير الضروري وظاهر أن هذه الضروريات لا يشمل الدوام المطلق الذي يكون بحسب الذات لكون ذلك الدوام شاملا للضروري الذاتي فالمطلق الغير الضروري ما فيه إما ضرورة من غير دوام أو دوام من غير ضرورة وهذا المطلق أخص من المطلق العام بالضروري الذاتي وإنما سميت هذه أيضا مطلقة لأنه قد ذكر في التعليم الأول أن القضايا إما مطلقة أو ضرورية أو ممكنة وهذه القسمة قد يمكن على وجهين أحدهما أن يقال القضية إما مطلقة وإما موجهة والموجهة إما ضرورية وإما ممكنة عامة وعلى هذا الوجه يكون المطلقة هي العامة . والثاني أن يقال القضية إما أن يكون الحكم فيها بالفعل أو بالقوة وهي الإمكان وما بالفعل يكون إما بالضرورة أو بالوجود الخالي عنها ويكون المطلقة بهذه القسمة هي الوجودية من غير ضرورة وأمثلة المطلقات في التعليم الأول كانت مناسبة لكل واحد من الاعتبارين فلأجل هذين الاحتمالين اختلف أصحاب المعلم الأول بعده في القضية المطلقة فثاوفرسطس وثامسطيوس ومن تبعهما حملوها على

149