< فهرس الموضوعات > ( 10 ) إشارة إلى شروط القضايا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ما يجب رعايتها في تحصّل معاني القضايا وهي ستّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( النهج الرابع في مواد القضايا وجهاتها ، وفصوله عشره السابع مترجم ) ( بتنبيه والعاشر بوهم وتنبيه والباقية بإشارة ) ( 1 ) إشارة إلى مواد القضايا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنّ نسبة المحمول إلى الموضوع لا تخلو من وجوب أو امتناع وأنّ موادّ القضايا هي هذه < / فهرس الموضوعات > إشارة إلى شروط القضايا بل يجب أن يراعى في الحمل والاتصال والانفصال حال الإضافة مثل أنه إذا قيل هو والد فليراع لمن وكذلك الوقت والمكان والشرط مثل أنه إذا قيل كل متحرك متغير فليراع ما دام متحركا وكذلك ليراع حال الجزء والكل وحال القوة والفعل فإنه إذا قيل إن الخمر مسكرة فليراع إما بالقوة أو بالفعل والجزء اليسير أو المبلغ الكثير فإن إهمال هذه المعاني مما يوقع غلطا كثيرا أقول : يذكر في هذا الفصل قوانين لا يتحصل معاني القضايا إلا برعايتها ورعاية أمثالها وهي ستة الأول حال الإضافة وقد ذكر مثاله الثاني حال الوقت كما يقال القمر منخسف فليراع في أي الأوقات هو فإنه مختص بوقت توسط الأرض بينه وبين الشمس الثالث حال المكان كما يقال السقمونيا مسهل الصفراء فليراع في أي مكان هو فقد قيل إنه لا يعمل في الصقلاب الرابع حال الشرط وقد أورد مثاله وهو كل متحرك متغير الخامس حال الجزء والكل السادس حال القوة والفعل فقد ذكر مثالهما .
وهذه الشروط قد تذكر في باب التناقض مضافة إلى شرطين آخرين كما يجيء إن شاء الله تعالى .
النهج الرابع في مواد القضايا وجهاتها .
إشارة إلى مواد القضايا .
بل لا يخلو المحمول في القضية وما يشبهه ذهب الفاضل الشارح إلى أن ما يشبه المحمول في القضية هو التالي لكونه محكوما به في القضية الشرطية كالمحمول في الحملية وأقول : ما جرت العادة باتصاف نسبة التالي إلى المقدم بالوجوب والإمكان والامتناع قلت : وإن كانت لا تخلو في نفس الأمر منها وليس أيضا في اعتبار هذه الأمور فيها على ما يعتبر في الحمليات فائدة يعتد بها وإن كان اللزوم والاتفاق يشبهان الضرورة والإمكان من وجه وليس ببعيد عن الصواب أن يقال ما يشبه المحمول هو الوصف

141