و قسم دوم را قضيه شرطى يا وضعى و در حملى چون هر يك از محكوم عليه و محكوم به مفردىاند يا در قوت مفردى ربط ميان ايشان بحمل محكوم به بر محكوم عليه بود چنانك گويند زيد بصير است و اين قضيه را حملى موجبه خوانند و اگر رفع ربط كنند و گويند زيد بصير نيست آن را حملى سالبه خوانند و محكوم عليه و محكوم به را در اين قضيه موضوع و محمول خوانند چنانك پيش از اين گفته ايم و بعضى منطقيان و خصوصا قدماء محمول در لفظ بر موضوع مقدم دارند مثلا گويند حيوان واقع است يا مقول است بر همه انسان يا بر بعضى اجسام و واقع نيست يا مقول نيست بر هيچ جماد يا بر بعضى اجسام پس اعتبار به حكم بايد كرد نه بتقديم و تاخير لفظ تا در غلط نيفتد اما چون دو جزو قضيه هم دو قضيه باشد و در اين صورت حمل قضيه بر قضيه بمواطات و اشتقاق محال بود پس خالى نبود از آنك ميان آن دو قضيه اعتبار مصاحبتى يا معاندتى كنند يا نكنند اگر اعتبار مصاحبتى كنند و حكم كنند بثبوتش يا نفيش بر وجهى كه وضع قضيه اول مستتبع يا مستصحب وضع قضيه دوم باشد يا نباشد آن را شرطى متصله خوانند و اگر اعتبار معاندت و مباينت كنند و حكم كنند بثبوتش يا نفيش بر وجهى كه وضع قضيه اول و دويم با هم متعاند باشند يا نباشند آن را شرطى منفصله خوانند اما اگر ثبوت هيچ مصاحبت و معاندت و نه نفيشان اعتبار نكنند ميان آن دو قضيه تعلقى نبود نه باتصال و نه بانفصال پس از تاليف هر دو بربط يا رفعش فائده حاصل نيايد و قضايا به اين اعتبار منحصر باشند در اين سه نوع پس شرطى متصله موجبه بود يا سالبه موجبه آن بود كه حكم كنند باثبات مصاحبت چنانك گوئى اگر آفتاب طالع است روز موجود است و سالبه آن بود كه حكم كنند برفع مصاحبت چنانك گويند چنين نيست كه اگر آفتاب طالع است روز موجود است و همچنين شرطى منفصله نيز يا موجبه بود يا سالبه

69