responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) نویسنده : خواجه نصير الدين الطوسي    جلد : 1  صفحه : 476


غيرى بود در خصلتى كه قابل مساوات و لا مساوات بود و او را مثل آن بود كه غير را و زياده مانند توانگرتر ب و اگر فضيلت قابل اشد و اضعف بود و قابل مساوات نبود او را اشد بود مانند سخىتر ج و اگر قابل اشد نيز نبود يا هر دو در آن فضيلت مساوى باشد و ليكن او را فضيلتى ديگر بود خاص مانند شجاع عفيف به نسبت با شجاع تنها د و آنچه مشارك نبود بل هر يكى را فضيلتى بود و ليكن فضيلت او ثابت و باقى بود تا در مطلوب بالذات نافع بود مانند حكمت به نسبت با يسار ه يا فضيلت او در وجوه و مصلحت اعم بود مانند شجاعت به نسبت با عفت يا ادوم بود مانند صيت ساير به نسبت با يسار اما اگر اكثر بود بى اعتبارى ديگر باشد كه افضل نبود مانند شجاعت و عفت به نسبت با حكمت و آنچه اولى بود از غير در فضيلت يعنى فضيلت او را بالذات بود و غير را مستفاد از او بالعرض و اما اگر اولى بانفراد استعمال كنند بان ترجيح وجود خواهند و بان اعتبار بر همين معنى كه در وجه ششم گفتيم بعينه اطلاق كنند بر معنى ديگر و آن چنان بود كه حكمى را علتى بود غير تام و تمامى آن علت را شرايط بسيار بود غير محصور و بعضى از آن مخفى پس چون وجود او را يك بار با مقارنت عددى بيشتر از آن شرايط بگيرند و يك بار با مقارنت عددى كمتر حصول حكم با اول متوقعتر باشد بحسب ظن از آنك تا آخر و اما بحسب وجود اگر علت تام بود حصول معلول واجب بود و اگر تام نبود ممتنع بود اما چون بر حصول تمامى شرايط و لا حصولش وقوف نبود حكم بوجوب و امتناع نتوان كرد پس طرفى را از حكم كه ميل نفس بحصولش زيادت بود اولى خوانند و باشد كه باوليت ترجيح خواهند در معنى ديگر كه مقارن اولى بود در ذكر چنانك آفتاب از چراغ بافادت اولى بود و اولويت باشد كه باعتبار وقوع بود چنانك گويند اگر قرض گزارده شود اولى باشد

476

نام کتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) نویسنده : خواجه نصير الدين الطوسي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست