قومى كه ملتزم آن وضع باشند آن را مسلم و محدود شمرند و لا محاله از ذايعات بود با آنك واجب نبود كه هر كه مجيب بود بابتدا حجتى گويد باثبات وضعى بل اگر ذب كند از وضعى بمنع مقاومات سايلى هم مجيب باشد و سايل تاليف مقدماتى كند كه مجيب آن را ملتزم باشد بر وجهى كه منتج نقيض وضع او بود پس مقدمات او متسلمات بود از مجيب و مقاومت او به جهت وجود فعلى بود و مقاومت مجيب به جهت عدم انفعالى بود و ببايد دانست كه مباحث جدلى بايد كه به زودى مؤدى بود به مقصود يا بافهام جمهور نزديك باشد چه آنچه بعد از وضع مقدمات و اوساط بسيار بمطلوب رساند و بتدريج و ترتيبى بيشتر محتاج گرداند بتعليم ماننده تر باشد و عادت قدما چنان بوده است كه سايل يك يك مقدمه از مجيب سؤال مىكردى بر طريق استفهام كه هل كذا و كذا او ليس اذا كان كذا فكذا و او آنچه موافق وضعش بودى تسليم مىكردى تا آنجا كه سايل خواستى پس سايل باز گشتى و از آن مقدمات تاليفى منتج نقيض وضع او كردى و مجيب اگر توانستى از آن تفصى كردى و مقاومت او را دفع كردى و متاخران را طريقى ديگر است و آن آنست كه سايل جز از مذهب يا از راى مجيب در مسئله متنازع سؤال نمىكند و بعد از استكشاف مذهب قياسى از مقدماتى كه خواهد تاليف مىكند كه انتاج نقيض آن مذهب مىكند و مجيب آن مقدمات مىشنود و باشد كه مسلم مىدارد تا چون احساس مىكند بنقض بمنع و مغالطه و لجاج مشغول مىشود و سايل بر اين قاعده سايل نبود چه سؤال از مذهب را در صناعت مدخلى نبود بل بمثابت وضع هدف بود كسانى را در تير انداختن كه مسابقت طلبند و نيز مقدمه كه سايل بى تسليم مجيب ايراد كند بر مجيب حجت نباشد پس نه مقدمات سائل بود و اگر از مشهورات مطلق ايراد كند باشد كه مجيب در آن مشهور نزاع كند چه متقابلات مشهور تواند بود و چون چنين بود سعى سائل باطل باشد پس طريقت متقدمان بسياقت طبيعى

449