بل بايد كه قوانينى را كه به اين صناعت خاص بود مستحضر بود و نه هر صناعتى متكفل رسيدن بود بكمال اقصى در آن غرض مثلا نه طب متكفل ازالت همه امراض تواند بود و نه مصارعت متكفل افكندن همه مصارعان بل صناعات در رسانيدن باغراض متفاوت باشند بحسب زيادت و نقصان مواد در استقصاء از انفعال يا مساعدت در آن و قرب و بعد امكان وجود غرض پس قصورى كه به اين اسباب در فوات غرض افتد قادح نبود در نفس صناعت بل صناعت رساننده بود بمطلوب به قدر امكان و بتقدير اين مقدمه معلوم شود كه عجز مجادل از تحصيل بعضى مطالب كه حصولش متعذر باشد قادح نبود در صناعت جدل بل مانند عجز ديگر اصحاب صناعت بود از رسيدن بغرضى كه صناعت متكفل حصولش نبود و جدلى دو كس را گويند يكى آن كس كه محافظت وضعى كند و وضع در اين موضع رايى بود كه آن را معتقد يا ملتزم باشند مانند مذاهب و ملل مختلف كه اهل اديان ملتزم آنند و ديگر آن كس را كه نقض آن وضع كند بمقدماتى كه ملتزم وضع آن را مسلم داشته باشد و بر او حجت بود و اول را مجيب خوانند و دوم را سائل و در عرف بعضى متاخران اول را ممهد گويند و دوم را معترض و اعتماد مجيب در تقرير وضع خويش بر مشهورات مطلق يا محدود بود بحسب تسليم اهل وضع و اعتماد سائل بر آنچه مجيب مسلم دارد پس مواد جدلى از مسلمات بود مطلق يا محدود يا بحسب شخصى و صورت حجتها نه قياس تنها بود بل قياس و آنچه شبيه قياس بود از استقراء و غير آن يعنى عامتر بود از آنچه در برهان گفتيم پس قياس در اين صناعت و ديگر صناعاتى كه بعد از اين آيد قولى بود مؤلف از اقوالى كه وضع آن مستلزم قولى ديگر بود فى نفس الامر يا بحسب تصور قايس يعنى مستلزم بود يا پندارند كه مستلزم است و واضع آن قولها يا حق بود و طبيعت وجود و آن مواد

445