جزوى هم جزوى بود و هر دو جزوى بر صدق جمع آيند پس هر كلى را دو مقابل بود و يكى ضد و يكى نقيض و هر جزوى را يك مقابل بيش نبود و آن نقيض بود و در اين باب از لوازم جز عكس مستوى به كار ندارند و كسانى كه شكل چهارم را اسقاط كنند عكس مستوى را هم به كار ندارند چه جز در بيان ضروب آن شكل باعتبار عكس مستوى احتياج ضرورى نباشد و چون در آن موضع احتياجى هست پس ما در همه مواضع اعتبار كرديم و موجبه كلى را عكس ضد بود اما نقيضش را عكس نبود و سالبه كلى را عكس هر دو يكى بود و موجبه جزوى را نه ضد بود و نه عكسش و سالبه جزوى را همچنين و عكس مناقضش به حكم آنك جزوى بود از تاليف او مقابل ديگر مقدمه حاصل نيايد و به اين سبب تاليفات ممكن در هر ضربى از آنچه منتج كلى بود بسبب اقتران دو مقدمه و عكس هر دو با ضد و نقيض نتيجه و يك عكس بتقديم و تاخير بيست و چهار باشد و در هر ضربى از آنچه منتج موجبه جزوى بود شانزده و از آنچه منتج سالبه جزوى بود هشت و معلوم شود كه ضد نتيجه با كبرى در شكل اول بر هيات شكل دوم انتاج ضد صغرى كند و نقيضش انتاج نقيض صغرى كند و ضد و نقيض نتيجه هر دو با صغرى بر هيات شكل سيم انتاج نقيض كبرى كند و انتاج ضد نكند چه شكل سيم انتاج كلى نكند و صغرى بجاى صغرى بود و كبرى بجاى كبرى و اما در شكل دوم ضد نتيجه با كبرى بر هيات شكل اول انتاج ضد صغرى كند و نقيضش انتاج نقيض او و ضد و نقيض نتيجه با صغرى بر هيات شكل سيم انتاج نقيض كبرى كند و انتاج ضد نكند و نتيجه در هر دو بجاى صغرى بود و اما در شكل سيم نتيجه را ضد نبود و نقيضش با صغرى بر هيات شكل اول و با كبرى بر هيات شكل دوم انتاج ضد ديگر مقدمه كند اگر هر دو مقدمه كلى بود و الا انتاج نقيضش كند و نتيجه در هر دو بجاى كبرى بود و اما در شكل چهارم نقيض نتيجه با هر دو مقدمه بر هيات همين شكل

318