انتهاء محمولات با محمولاتى است كه از آن عامتر نتواند بود مانند مقولات و وجود و لواحق ايشان پس محمولات هر موضوعى متناهى باشد و بعد از تقديم اين مقدمات گوئيم چون خواهيم كه بر مطلوبى قياسى اقامت كنيم دو حد آن مطلوب بنهيم و از جهت مواد ايجاب محمولات هر حدى بنهيم چه ذاتى و چه عرضى و محمولات محمولات چندانك ممكن باشد و آن جنس و فصل هر يكى بود تا بجنس عالى و همچنين عوارض هر يكى و جنس و فصل هر عارضى و عارض هر عارضى و موضوعات هر يكى نيز چه ذاتيات و چه معروضات تا رسيدن به اشخاص چندانك ممكن باشد بنهيم و در هر يكى ازين دو طرف آنچه محمول بر بعضى باشد جهت ايجاب جزوى هم بنهيم و از جهت مواد سلب كلى امورى كه بر هر يكى از دو حد محمول نباشد بكل بنهيم و بطلب امورى كه هر يكى از آن دو حد برو محمول نباشد حاجت نبود چه در سلب كلى حكم جانبين يكى بود بخلاف ايجاب و از جهت سلب جزوى امورى كه بر بعضى از هر حدى محمول نباشد يا بعضى از هر يكى بر او محمول نباشد بنهيم و چندانك از اين مواد بيشتر با دست آريم بهتر بود و ضرورت و امكان و اطلاق در هر حملى و وضعى اعتبار كنيم تا در مطلوب بحسب آن حكم كنيم و چون از اين جمله فارع شديم حد اوسط طلب كنيم و آن چنان بود كه اگر مطلوب ايجابى كلى بود از محمولات حد اصغر لاحقى طلب كنيم كه ملحوق حد اكبر باشد چه هر گاه كه چنين لاحقى يافته شود قياسى بر هيات ضرب اول از شكل اول مؤلف شود و اگر مطلوب سلبى كلى بود لاحقى يك حد را كه محمول نبود بر ديگر حد طلب كنيم تا قياسى بر هيات شكل اول يا دوم يا چهارم حاصل آيد و فرق بود ميان آنچه لاحق نبود و آنچه ضد بود يا مقابل و اول عامتر بود پس اگر در صورتى لاحق حدى ضد لاحق ديگر حد يابيم هر يكى از آن دو ضد حد اوسط را شايسته بود در مطلوبى سلبى پس از آن دو ضد دو

300