منعكس نشود يعنى صدق عكسش بحسب صورت قضيه با قطع نظر از ماده واجب نبود و اگر چه در بعضى مواد صادق باشد و ضابط آنست كه در هر صورت كه سلب محمول از همه اشخاص موضوع دايم بود بحسب ذات يا بحسب وصف آن قضيه منعكس شود و هر چه سلب محمولش از همه اشخاص يا از بعضى دايم نبود منعكس نشود و اين دو دعوى است بيان دعوى اول آنست كه دوام سلب چيزى از چيزى مثلا ب از ج چنان اقتضا كند كه اجتماع هر دو كاذب بود يعنى در هيچ حال از احوال هر دو بهم مقول نباشند بر ذاتى چه اگر در يك حال چيزى را هم ب و هم ج گويند چيزى كه آن را ب گويند در آن حال ج گفته باشند و چيزى كه آن را ج گويند ب گفته باشند و اين مناقض دوام سلب ب از ج بود پس اگر دوام سلب محمول بحسب ذات موضوع بود هرگز آن موضوع بر محمول مقول نتواند بود هم بحسب ذات و هر دو بحسب ذات متباين باشند و از يكديگر مسلوب مانند ضاحك و صهال يا زنگى و ابيض و اگر دوام سلب محمول بحسب وصف موضوع بود يا وصف محمول ممكن باشد كه ذات هر دو يكى باشد اما اجتماع آن دو وصف كاذب بود مانند متحرك و ساكن پس سلب يكى از ديگر مشروط بود به وصف و بيان دعوى دويم آنست كه لا دوام سلب اقتضاء انعكاس سلب نكند چه بر آن تقدير كه ب خاصه مفارق بود ج را مانند كاتب انسان را يا متحرك جسم را سلبش از او بر سبيل لا دوام جايز بود و سلب موضوع از آن خاصه محال بود و چون اين دو اصل ممهد شد منعكسات موجهه از آنچه قابل عكس نبود در سوالب كل متميز شود پس دايم و ضرورى و مشروطات و عرفيات جمله منعكس باشند و باقى غير منعكس و از مطلقات مطلق عرفى بيش منعكس نبود و آن را مطلق منعكس خوانند و اما تعيين جهت عكس را ضابطى ديگر است و آن آنست كه اگر

159