داخل بود و ممتنع خارج و چون گويند ممكن ان لا يكون ممتنع داخل بود و واجب خارج و اين ممكن را بسبب آنك عوام استعمال كنند ممكن عامى خوانند و بسبب آنك اعم وجوه استعمال اين لفظ است ممكن عام و اعم خوانند و اين ممكن ذهنى صرف باشد و وجهى ديگر از وجوه استعمال ممكن آنست كه هر چه ضرورت ذاتى در هر دو جانب از او مسلوب بود يعنى نه واجب بود و نه ممتنع آن را ممكن خوانند و از خواص اين ممكن آنست كه از فرض وجودش يا عدمش محال لازم نيايد و هر چه به اين امكان ممكن ان يكون بود همان چيز به همان اعتبار ممكن ان لا يكون بود و موجب اين ممكن و سالبش متلازمان باشند بخلاف امكان عام و وجوه احتمال بحسب اعتبار اين امكان سه باشند واجب و ممكن و ممتنع چنانك بحسب اعتبار امكان عام دو بود و اين را امكان خاص خوانند و امكان خاصى نيز خوانند و امكان حقيقى كه در ماده گفته آمد در مفهوم همين ممكن باشد و به اين اعتبار ماده و جهت مختلف شود و وجهى ديگر آنست كه هر چه در او هيچ ضرورت نبود نه بحسب ذات و نه بحسب شرط وصف و نه بحسب وقتى معين يا نا معين آن را ممكن خوانند چنانك گويند انسان ممكن است كه كاتب بود بالفعل و اين را امكان اخص خوانند و سالب و موجب او هم متلازم باشند و قومى ديگر كه اعتبار امكان مجرد كرده اند گفته اند هر حكم كه در ماضى و حال اعتبار كنند لا محاله يا جانب ايجاب بالفعل حاصل آمده باشد يا جانب سلب و آن بسبب ضرورتى بوده باشد كه علت وجوب و امتناع آن حكم باشد پس بان اعتبار آن حكم از قبيل ممكنات نبود و بر اين قاعده ممكن هر آن حكمى باشد كه ضرورت طرفين از او مسلوب بود و هنوز در حيز امكان بود يعنى حصول هر يكى از جانبين در وقت

137