responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) نویسنده : خواجه نصير الدين الطوسي    جلد : 1  صفحه : 87


و جزوى سلبى پس مهمله موجبه و سالبه در آن حال كه حكم جزوى بود خواه ايجابى و خواه سلبى صادق بود و حكم جزوى در هر بابى همين بود پس مهمله در قوت جزوى بود و به اين سبب از اعتبار ساقط شود اين است آنچه مطلوب بود در اين باب فصل دهم در تحصيل مفهوم قضايا و تلخيص اجزاء آن لفظ كلى مانند انسان مفهومى دارد محصل كه قابل شركت و لا شركت است و آن مفهوم اگر از لواحق مجرد بود نه عام بود و نه خاص چنانك پيش از اين گفته ايم و آن را كلى طبيعى نام نهاده و چون بعضى از لواحق كه اقتضاء عموم يا خصوص كند با آن ضم شود آن را عام يا خاص گرداند و تصور عموم بى ملاحظت اشخاص ممكن نبود پس لاحقى كه مفهوم انسان را عام گرداند يا اعتبار معنى انسان بود از آن روى كه بر هر يكيك شخص مقول بود يا اعتبار يكيك شخص بود از آن روى كه انسان بر ايشان مقول بود و لاحق اول آنست كه آن را كلى منطقى خوانند و آن كليت و عموم بود و انسان با آن لاحق انسان كلى باشد و اين كلى عقلى بود و لاحق دوم معنى سور است و انسان با آن لاحق موضوع قضيه محصوره باشد پس آن اعتبار يا متناول همه اشخاص بود بر وجهى كه هيچ شخص از آن خارج نباشد يا متناول بعضى از آن اشخاص بود نا معين و اول سور كلى بود و دوم سور جزوى پس موضوع قضيه كلى يكيك شخص بود از آنچه انسان بر او مقول بود بر وجهى كه هيچ شخص از آن خارج نبود و موضوع قضيه جزوى بعضى از جمله آن اشخاص لا بعينه چنانك پيش از اين گفته ايم و اگر لاحق مقتضى تعيين اشخاص بود مانند اشارت به اين و آن تا مفهوم انسان با آن لاحق خاص شود بوصفى انسان با آن لاحق موضوع قضيه شخصى بود و انسان مجرد

87

نام کتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) نویسنده : خواجه نصير الدين الطوسي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست