بود كه همه قياسات از يك ضرب بود چنانك در اين صورت كه مطلوب موجبه كلى است چه هر گاه كه مطلوب موجبه كلى بود مقدماتش و مقدمات مقدماتش چندانك بود جز موجبه كلى نتواند بود و هيات تاليف جز از ضرب اول شكل اول ممكن نبود اما اگر مطلوب سالبه كلى بود يك مقدمه او را كه موجبه كلى بود حكم همين باشد و ديگر مقدمه را كه سالبه كلى بود اثبات به شكل اول يا دوم يا چهارم توان كرد و ترتيب بحسب آن مختلف باشد و اگر مطلوب موجبه جزوى بود هر دو مقدمه او موجبه كلى بود و حكمش همان بود كه به اول گفتيم اما اگر يك مقدمه جزوى بود اثبات آن مقدمه به شكل اول يا سيوم يا چهار توان كرد و اگر سالبه جزوى بود بر اين قياس بايد كرد .
فصل سيم در ذكر حكمهائى كه از قياسات بتبعيت مطلوب لازم آيد و اين را باب استقراء النتايج التابعه للمطلوب الاول خوانند گوئيم هر قياس كه انتاج حكمى كلى كند انتاج هر جزوى نيز كند كه در تحت آن كلى باشد و در صدق لازمش بود و انتاج عكس مستوى و عكس نقيض آن نتيجه و انتاج جزوى كه در تحت عكس باشد كرده باشد و هر قياس كه انتاج حكمى جزوى كند اگر موجبه بود انتاج عكس مستويش و اگر سالبه بود انتاج عكس نقيضش كرده باشد و همچنين انتاج ديگر لوازم هر يكى ليكن نتيجه اول را كه مطلوب اول باشد بالذات انتاج كند و ديگر نتايج را بالعرض و هر قياس كه انتاج حكمى كلى كند انتاج مثل آن حكم بر جمله موضوعات اصغر كرده باشد و اين انتاج بحقيقت از قياسى مركب از دو قياس بود كه كبرى دوم نتيجه اول باشد و نتايجش را به نسبت با قياس اول ما تحت النتيجه خوانند و همچنين

296