و اشتراك حملى بر هر يكى از اين دو تقدير يا با مقدمه متصله بود يا با تالى پس اين اقترانات نيز چهار نوع باشد و در هر نوعى تاليف ميان حملى و آن جزو از متصله كه اشتراك با او بود بر هيات يكى از اشكال چهارگانه تواند بود و متصله در اين اقترانات در اثبات مطالب لزومى حقيقى بايد تا نتيجه فى نفس الامر صادق بود و اگر لزومى لفظى بود باشد كه از نتيجه محال ظاهر لازم شود پس استعمالش در خلف روا بود اما در اثبات مطالب نشايد نوع اول حملى كبرى و اشتراك با متصله در تالى و اين نوع بطبع نزديكتر بود و متصله موجبه بود يا سالبه اگر موجبه باشد قياس ظاهر بود مستغنى از بيانى زايد بر آنچه در اشكال گفته آمده است چه اگر تالى را قضيه حملى گيرند بانفراد تاليف ميان دو حملى افتاده باشد پس حكمش همان بود كه حكم قياسات حملى و ضروب منتج و عقيم در هر شكلى و شرايط انتاج هم آنچه گفته آمده است بى تفاوت الا آنك نتيجه در اين موضع متصله بود كه مقدمش بعينه مقدم صغرى بود و تاليش نتيجه از دو حملى مثال ضرب اول از شكل اول كلما كان ه ز فج ب و كل ب ا نتيجه دهد كه كلما كان ه ز فج ا چه حصول تالى مشروط است به وضع مقدم پس حصول نتيجه هم بان مشروط باشد و باقى اشكال و ضروب هم بر اين قياس و اگر متصله موجبه جزوى بود حال اشكال و ضروب همين باشد الا آنك نتيجه متصله جزوى بود مثالش قد يكون اذا كان ه ز فج ب و كل ب ا نتيجه دهد كه قد يكون اذا كان ه ز فج ا و اما اگر متصله سالبه بود تالى بايد كه در هر ضربى نقيض صغرى آن ضرب باشد بر تقدير انفراد پس از شرايط انتاج آنچه

271