نتيجه مطلق عام بدهد و همه كبريات وصفى با صغرى لا دايم متفق و مختلف هم نتيجه مطلق عام بدهد چه كبرى اگر وصفى لا دائم بود نتيجه مطلق عام است و اگر دائم بود نتيجه دايم است و هر دو در مطلق عام داخلند و با صغرى محتمل دوام به شرط اختلاف هم نتيجه مطلق عام بدهد و به شرط اتفاق منتج نباشد از جهت احتمال دوام در هر دو مقدمه و كبرى مشروط لا ضرورى با همه صغريات متفق و مختلف نتيجه ممكن عام بدهد و همه كبريات وصفى با صغرى لا ضرورى فعلى اگر مختلف باشند نتيجه مطلق عام بدهند و اگر متفق باشند در موضعى كه هر دو مقدمه محتمل دوام بود منتج نباشد و اگر خواهند صغرى لا ضرورى فعلى را با ممكن خاص مختلف كنند و هم بر آن قياس حكم كنند در ممكنات و كبريات وصفى با صغريات فعلى محتمل ضرورت به شرط اختلاف نتيجه مطلق عام بدهد و به شرط اتفاق منتج نباشد از جهت احتمال آنك هر دو مقدمه بر ضرورت يا دوام مجتمع باشند و چون اختلاطى را به دو اعتبار دو نتيجه لازم آيد مختلف بعموم و خصوص حكم نتيجه خاصتر را باشد كه بهر دو وجه صادق بود مثلا مشروط عام يا خاص كبرى با وصفى لا دايم صغرى كه باعتبار اشتمال وصفى لا دايم نتيجه مطلق بدهد و باعتبار اشتمال بر لا ضرورى ممكن عام پس حكم نتيجه مطلق عام را باشد كه خاصتر است در اين قياس .
سخن در تفصيل نتايج مختلطات و وضع جداول و بعد از تقرير اين اصول گوئيم تفصيل نتايج اختلاطات جهات مذكور در اين شكل و معرفت آنچه منتج نباشد از اين قواعد معلوم شود و چون از اختلاط جهات نه گانه ممكنات و مطلقات نتيجه نيايد نه بحسب بساطت نه گانه و نه بحسب تركيب نه مختلف الكيف و نه متفق و نه از اختلاط آن جهات چون در كبرى افتد يا در جهت وصفى كه در صغرى افتد بدين سبب اين اختلاطات را به وضع جدول حاجت نباشد پس باقى اختلاطات

232