فن دويم در مباحث كلى و جزوى چهار فصل است فصل اول در تعريف كلى و جزوى لفظ چون بر معنى خود دلالت كند يا مفهومش اقتضاء آن كند كه در آن معنى شركت نتواند بود و آن را جزوى خوانند مانند زيد كه علم شخصى بود يا مانند اين مردم چه بسبب مقارنت اشاره غير او را در آن معنى با او شركت نتواند بود يا مفهوم او اقتضاء منع شركت نكند و آن را كلى خوانند مانند مردم و آفتاب و عنقا چه مفهوم اين سه لفظ با آنك اول بر اشخاص بسيار واقع است در وجود و دويم بيش بر يك شخص موجود واقع نيست و سيم بر هيچ شخص موجود واقع نيست اقتضاء منع شركت نمىكند و از اين سبب در توهم فرض اشخاص بسيار از هر يكى ممكن است بل اگر معنى لفظ دوم و سيم در وجود بر اشخاص بسيار نمىتواند افتاد آن منع نه از جهت مجرد مفهوم لفظ است بل از سببى خارج لفظ است و جزوى به دو معنى اعتبار كنند يكى آنك گفته آمد و ديگر هر لفظى كه معنى او خاصتر بود از معنى لفظى ديگر عام و اگر چه كلى باشد آن را باضافه با او جزوى خوانند چنانك انسان باضافه با حيوان و حيوان باضافه با او كلى باشد و وقوع لفظ جزوى بر اين دو معنى باشتراك است چه يكى بحسب اضافت با غير است و ديگرى بى اعتبار اضافت پس كلى نيز در اين دو موضع باشتراك بر اين دو معنى افتد چه مقابل هر دو مختلف است در معنى هر چند اين دو معنى متلازمند و كلى بطبع بر جزوى محمول بود و اينجا معنى حمل و وضع بيان كنيم تا اين حكم مقرر شود

17