والسقيم مع معرفة الطرق الكثيرة في النقل ، ومعرفة أحوال الرجال وأسمائهم وأوصافهم .
وأما الفقه فالاقتصار فيه على ما يحويه مختصر المزني رحمه الله ، وهو الذي رتبناه في خلاصة المختصر . والاقتصاد فيه ما يبلغ ثلاثة أمثاله ، وهو القدر الذي أوردناه في الوسيط من المذهب ، والاستقصاء ما أوردناه في البسيط ، الى ما وراء ذلك من المطولات وأما الكلام فمقصوده حماية المعتقدات التي نقلها أهل السنة من السلف الصالح لا غير ، وما وراء ذلك طلب لكشف حقائق الأمور من غير طريقتها . ومقصود حفظ السنة تحصيل رتبة الاقتصار منه بمعتقد مختصر ، وهو القدر الذي أوردناه في كتاب قواعد العقائد من جملة هذا الكتاب ، والاقتصاد فيه ما يبلغ قدر مائة ورقة ، وهو الذي أوردناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ، ويحتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بما يفسدها وينزعها عن قلب العامي ، وذلك لا ينفع إلا مع العوام قبل اشتداد تعصبهم . وأما المبتدع بعد أن يعلم من الجدل ولو شيئا يسيرا فقلما ينفع معه الكلام ، فإنك إن أفحمته لم يترك مذهبه ، وأحال بالقصور على نفسه ، وقدّر أن عند غيره جوابا ما وهو عاجز عنه ، وإنما أنت ملبس عليه بقوة المجادلة . وأما العامي إذا صرف عن الحق بنوع جدل يمكن أن يرد إليه بمثله قبل أن يشتدّ التعصب للأهواء . فإذا اشتد تعصبهم وقع اليأس منهم ، إذا التعصب سبب يرسخ العقائد في النفوس ، وهو من آفات العلماء السوء ، فإنهم يبالغون في التعصب للحق ، وينظرون إلى المخالفين بعين الازدراء والاستحقار ، فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة ، وتتوافر بواعثهم على طلب نصرة الباطل ، ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا إليه ، ولو جاؤا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا في معرض التعصب والتحقير لأنجحوا فيه . ولكن لما كان الجاه لا يقوم إلا بالاستتباع ولا يستميل الأتباع مثل التعصب واللعن والشتم للخصوم ، اتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم وسموه ذبا عن الدين ونضالا عن المسلمين ، وفيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة في النفوس .
وأما الخلافيات التي أحدثت في هذه الأعصار المتأخرة ، وأبدع فيها من التحريرات والتصنيفات والمجادلات ما لم يعهد مثلها في السلف ، فإياك وأن تحوم حولها ، واجتنبها

68