إسم الكتاب : إحياء علوم الدين ( عدد الصفحات : 192)

فأما الخارج منه فقسمان ( أحدهما ) بحث عن غير قواعد العقائد ، كالبحث عن الاعتمادات وعن الأكوان ، وعن الادراكات ، وعن الخوض في الرؤية : هل لها ضد يسمى المنع أو العمى ، وإن كان فذلك واحد هو منع عن جميع ما لا يرى ، أو ثبت لكل مرئى يمكن رؤيته منع بحسب عدده ، إلى غير ذلك من الترهات المضلات . والقسم الثاني : زيادة تقرير لتلك الأدلة في غير تلك القواعد ، وزيادة أسئلة وأجوبة ، وذلك أيضا استقصاء لا يزيد إلا ضلالا وجهلا في حق من لم يقنعه ذلك القدر . فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضا ولو قال قائل : البحث عن حكم الادراكات والاعتمادات فيه فائدة تشحيذ الخواطر ، والخاطر آلة الدين كالسيف آلة الجهاد ، فلا بأس بتشحيذه ، كان كقوله لعب الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين أيضا ، وذلك هوس ، فان الخاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا يخاف فيها مضرة فقد عرفت بهذا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام ، والحال التي يذم فيها ، والحال التي يحمد فيها ، والشخص الذي ينتفع به ، والشخص الذي لا ينتفع به فان قلت مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدعة ، والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت الحاجة ، فلا بد أن يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء والولاية وغيرهما ، وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لا يدوم ، ولو ترك بالكلية لا ندرس ، وليس في مجرد الطباع كفاية لحل شبه المبتدعة ما لم يتعلم ، فينبغي أن يكون التدريس فيه والبحث عنه أيضا من فروض الكفايات ، بخلاف زمن الصحابة رضى الله عنهم ، فان الحاجة ما كانت ماسة إليه فاعلم أن الحق أنه لا بد في كل بلد من قائم بهذا العلم ، مستقل بدفع شبه المبتدعة التي ثارت في تلك البلدة ، وذلك يدوم بالتعليم ، ولكن ليس من الصواب تدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير ، فان هذا مثل الدواء والفقه مثل الغداء ، وضرر الغداء لا يحذر ، وضرر الدواء محذور لما ذكرنا فيه من أنواع الضرر فالعالم ينبغي أن يخصص بتعليم هذا العلم من فيه ثلاث خصال ( إحداها ) التجرد للعلم والحرص عليه ، فان المحترف يمنعه الشغل عن الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت .

170