إسم الكتاب : إحياء علوم الدين ( عدد الصفحات : 192)

استقلال الحفظ بجميع ما يسمع لاستغنى عن الكتابة ، ولكنه صار بحكم العجز في الغالب ضروريا الضرب الرابع : المتممات - وذلك في علم القرءان ، فإنه ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات ومخارج الحروف ، والي ما يتعلق بالمعنى كالتفسير فان اعتماده أيضا على النقل ، إذ اللغة بمجردها لا تستقل به ، والى ما يتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والنص والظاهر ، وكيفية استعمال البعض منه مع البعض ، وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه ، ويتناول السنة أيضا .
وأما المتممات في الآثار والأخبار ، فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم ، وأسماء الصحابة وصفاتهم ، والعلم بالعدالة في الرواة . والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف عن القوى ، والعلم بأعمارهم ليميز المرسل عن المسند ، وكذلك ما يتعلق به . فهذه هي العلوم الشرعية ، وكلها محمودة بل كلها من فروض الكفايات .
فان قلت : لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا وألحقت الفقهاء بعلماء الدنيا ؟ فاعلم أنّ الله عز وجلّ أخرج آدم عليه السلام من التراب ، وأخرج ذريته من سلالة من طين ومن ماء دافق ، فأخرجهم من الأصلاب إلى الأرحام ، ومنها إلى الدنيا ، ثم إلى القبر ، ثم إلى العرض ، ثم إلى الجنة أو إلى النار ، فهذا مبدؤهم وهذا غايتهم ، وهذه منازلهم . وخلق الدنيا زادا للمعاد ليتناول منها ما يصلح للتزود ، فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ، ولكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات ، فمسّت الحاجة إلى سلطان يسوسهم ، واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به . فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات ، فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق وضبطهم ، لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا . ولعمري إنه متعلق أيضا بالدين ، ولكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا ، فان الدنيا مزرعة الآخرة ، ولا يتم الدين إلا بالدنيا ، والملك والدين توأمان . فالدين أصل والسلطان حارس ، وما لا أصل له فمهدوم ، وما لا حارس له فضائع ، ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان ، وطريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى ، بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به ، فكذلك معرفة طريق السياسة . فمعلوم أن الحج لا يتم إلا ببذرقة تحرس

30