ولذلك قال عز وجل : * ( ولَئِنْ سَأَلْتَهُمْ من خَلَقَ السَّماواتِ والأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله ) * وقال تعالى : * ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) * فإذا في فطرة الإنسان وشواهد القرءان ما يغنى عن إقامة البرهان ، ولكنا على سبيل الاستظهار والاقتداء بالعلماء النظار نقول :
من بدائه العقول أن الحادث لا يستغنى في حدوثه عن سبب يحدثه ، والعالم حادث ، فإذا لا يستغنى في حدوثه عن سبب . أما قولنا : إن الحادث لا يستغنى في حدوثه عن سبب فجليّ ، فان كل حادث مختص بوقت يجوز في العقل تقدير تقديمه وتأخيره ، فاختصاصه بوقته دون ما قبله وما بعده يفتقر بالضرورة إلى المخصص . وأما قولنا : العالم حادث ، فبرهانه أن أجسام العالم لا تخلو عن الحركة والسكون ، وهما حادثان ، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، ففي هذا البرهان ثلاث دعاوى :
الأولى : قولنا : إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون ، وهذه مدركة بالبديهة والاضطرار ، فلا يحتاج فيها إلى تأمل وافتكار ، فان من عقل جسما لا ساكنا ولا متحركا ، كان لمتن الجهل راكبا وعن نهج العقل ناكبا الثانية : قولنا : إنهما حادثان . ويدل على ذلك تعاقبهما ووجود البعض مهما بعد البعض ، وذلك مشاهد في جميع الأجسام ما شوهد منها وما لم يشاهد . فما من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته ، وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه ، فالطارئ منهما حادث لطريانه ، والسابق حادث لعدمه ، لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه ، على ما سيأتي بيانه وبرهانه في إثبات بقاء الصانع تعالى وتقدس الثالثة : قولنا : ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . وبرهانه أنه لو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أوّل لها ، ولو لم تنقض تلك الحوادث بجملتها لا تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر في الحال ، وانقضاء ما لا نهاية له محال ، ولأنه لو كان للفلك دورات لا نهاية لها لكان لا يخلو عددها عن أن تكون شفعا أو وترا ، أو شفعا ووترا جميعا ، أو لا شفعا ولا وترا ، ومحال أن تكون شفعا ووترا جميعا ، أو لا شفعا ولا وترا ، فان ذلك جمع بين النفي والإثبات ، إذ في إثبات أحدهما نفى الآخر ، وفي نفي أحدهما إثبات الآخر ، ومحال

183