إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)

فصل في نواقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة هذا الفصل يذكر فيه نواقض الوضوء وتسمى موجبات الوضوء أيضا واختار التعبير به غير واحد . قال ابن عبد السلام : وجمع القاضي عبد الوهاب في التلقين بين العبارتين فقال : باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته ، فكأنه رأى أن الموجب لا يتناول إلا الحدث السابق على الوضوء ، والناقض لا يكون إلا متأخرا عن الوضوء . والنواقض جمع ناقض وناقض الشئ ونقيضه ما لا يمكن اجتماعه معه . قال في التوضيح : وتعبير ابن الحاجب بالنواقض أولى من تعبير غيره بما يوجب الوضوء لان الناقض لا يكون إلا متأخرا عن الوضوء بخلاف الموجب فإنه قد يسبق انتهى .
يعني وكان المصنف لما ذكر هذه بعد الكلام على الوضوء ناسب أن يعبر عنها بالنواقض وإلا فالتعبير بالموجب أولى فيما يظهر لأنه يصدق على السابق وعلى المتأخر ، وأيضا فالتعبير بالنقض قد يوهم بطلان الطهارة السابقة وإذا بطلت بطل ما فعل بها من العبادة ، ولهذا قال سند في باب غسل الجنابة لما تكلم على الرفض : لا نقول إن الطهارة بطلت بالحدث ولكن انتهى حكمها كما ينتهي حكم النكاح بالموت ، ولهذا إذا توضأ وإنما يتوضأ للحدث الثاني لا الحدث الأول انتهى . قال في التوضيح : وفاعل إذا لم يكن وصفا لمذكر عاقل يجوز جمعه على فواعل كخارج وخوارج كطالق وطوالق نص عليه سيبويه . قال ابن مالك في شرح الكافية : وقد غلط فيه كثير من المتأخرين فعدوه مسموعا وليس كذلك . قال : وقول ابن عبد السلام في صحة هذا الجمع نظر ، وكذلك قال في مواضع باب الفرائض : إن أراد به أنه لا يصح فقد تبين أن ذلك غلط ، وإذا أراد فيه كلاما في العربية من حيث الجملة فقريب انتهى . ونواقض الوضوء أحداث وأسباب . فالأحداث جمع حدث وهو ما ينقض الوضوء بنفسه ، والأسباب جمع سبب والسبب في اللغة الحبل ومنه قوله تعالى * ( فليمدد بسبب إلى السماء ) * ( الحج : 15 ) أي فليمدد بحبل إلى سقف بيته فإن السقف يسمى سماء لعلوه ، ثم استعمل السبب في علة الشئ المودية إليه . والسبب في عرف الفقهاء في نواقض الوضوء هو ما أدى إلى خروج الحدث كالنوم المؤدي إلى خروج الريح مثلا ، واللمس والمس المؤديان إلى خروج المذي ، وتقدم في أول الكتاب الطهارة

421