مخاطبون بهذه الآية ، لا خلاف بين أحد من الأمة في هذا ، لان أول الآية وأخرها عموم للجميع من الذين آمنوا ، فصح أن هذا الحكم لازم للرجال إذا لامسوا النساء ، والنساء إذا لامسن الرجال ، ولم يخص الله تعالى امرأة من امرأة ، ولا لذة من غير لذة ، فتخصيص ذلك لا يجوز ، وهو قول ابن مسعود وغيره * وادعى [1] قوم أن اللمس [2] المذكور في هذه الآية هو الجماع * قال أبو محمد : وهذا تخصيص لا برهان عليه ، ومن الباطل الممتنع أن يريد الله عز وجل لماسا من لماس فلا يبينه . نعوذ بالله من هذا * قال علي : واحتج من رأى اللماس المذكور في هذه الآية هو الجماع بحديث فيه : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ ) وهذا حديث لا يصح ، لان راويه أبو روق وهو ضعيف ، ومن طريق رجل اسمه عروة المزني ، وهو مجهول ، رويناه من طريق الأعمش عن أصحاب له لم يسمهم عن عروة المزني ، وهو مجهول [3]

[1] في المصرية ( فادعى )
[2] في اليمنية ( اللماس ) مصدر ( لامس )
[3] هذا الحديث ورد من ثلاث طرق : أولها طريق أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رواه أبو داود ( ج 1 ص 69 ) والنسائي ( ج 1 ص 39 ) وهو مرسل لان إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا كما قال البخاري وأبو داود ، وأما أبو روق فاسمه عطية بن الحارث الهمداني الكوفي وهو صدوق لا بأس به ، لم أر أحدا ضعفه غير ابن حزم ، والطريق الثاني طريق عبد الرحمن ابن مغراء عن الأعمش عن أصحاب له عن عروة المزني عن عائشة ، رواه أبو داود ( ج 1 : ص 70 ) وهو ضعيف لجهل شيوخ الأعمش وجهل حال عروة المزني ، وعبد الرحمن بن مغراء ثقة الا أنه ينكر عليه بعض أحاديث رواها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات ، وهذا منها قطعا لان الثقات من أصحاب الأعمش خالفوه كوكيع وعلي بن هاشم وأبي يحيى الحماني ، الطريق الثالث طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب هو ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فقلت لها من هي الا أنت ؟ فضحكت ) رواه أبو داود ( ج 1 : ص 70 ) والترمذي ( ج 1 : ص 19 ) وابن ماجة ( ج 1 : ص 93 ) والبيهقي ( ج 1 : ص 125 126 ) قال أبو داود : ( وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب الا عن عروة المزني ، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشئ ، قال أبو داود وقد روس حمزة الزبات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا ) فهذا رد من أبى داود على الثوري زعمه أن حبيب بن أبي ثابت لم يحدث عن عروة بن الزبير ، وأصرح من هذا أن رواية ابن ماجة صرح فيها بأنه عروة بن الزبير ، قال شارح أبى داود : ( ثم الأعمش أيضا ليس متفردا بهذا بل تابعه أبو أويس بلفظ عروة بن الزبير ثم حبيب بن أبي ثابت أيضا ليس متفردا بل تابعه هشام بن عروة عن أبيه ، ومعلوم قطعا أنه ابن الزبير فثبت أن المحفوظ عروة بن الزبير فبعض الحفاظ أطلقه وبعضهم نسبه ، وقد تقرر في موضعه أن زيادة الثقة مقبولة ، وأما عروة المزني فغلط من عبد الرحمن ابن مغراء ) . ويؤيد صحة الحديث ما رواه البزار في مسنده ونقله عنه ابن التركماني في الجوهر النقي ( ج 1 . ص 125 ) من طريق عبد الكريم الحرزي عن عائشة ( أنه عليه السلام كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ ) واسناده جيد ونقل عن عبد الحق أنه قال ( لا أعلم له علة توجب تركه ) وذكر له طريقين آخرين يقويانه

245