كتاب الهبة تقال لما يعم الصدقة والهدية ولما يقابلهما ، وقد استعملت الأول في تعريفها والثاني في أركانها وسيأتي ذلك ، والأصل فيها على الأول قبل الاجماع قوله تعالى : ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 1 ) وقوله : ( وآتي المال على حبه ) ( 2 ) الآية ، و أخبار كخبر الترمذي الآتي في الكلام على الرجوع فيها وخبر الصحيحين : لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها .
( هي ) أي الهبة بالمعنى الأول ( تمليك تطوع في حياة ) فخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف ، وبالتطوع غيره كالبيع والزكاة والنذر والكفارة ، فتعبيري به أولى من قوله : بلا عوض وبزيادتي في حياة الوصية لان التمليك فيها إنما يتم بالقبول وهو بعد الموت . ( فإن ملك لاحتياج أو لثواب آخرة ) هو أولى من قوله محتاجا لثواب الآخرة . ( فصدقة ) أيضا ( أو نقله للمتهب إكراما ) له ( فهدية ) أيضا فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة ، والهبة المرادة عند الاطلاق مقابل الصدقة والهدية ومنها قولي : ( وأركانها ) أي الهبة بالمعنى الثاني المراد عند الاطلاق ثلاثة : ( صيغة وعاقد وموهوب ، وشرط فيها ) أي في هذه الثلاثة ( ما ) مر في نظيرها ( في البيع ) ومنه عدم التعليق والتأقيت فذكره من زيادتي ( لكن تصح هبة نحو حبتي بر ) ولا يصح بيعه كما مر ( لا ) هبة ( موصوف ) في الذمة كما أشار إليه الرافعي في الصلح ويصح بيعه وهذا من زيادتي ، وخرج بهذه الهبة الهدية ، وصرح بها الأصل والصدقة فلا يعتبر فيهما صيغة بل يكفي فيهما بعث وقبض .
( و ) شرط ( في الواهب أهلية تبرع ) هذا من زيادتي فلا تصح من مكاتب بغير إذن سيده ولا من ولي . ( وهبة الدين ) المستقر ( للمدين إبراء ) فلا يحتاج إلى قبول اعتبارا بالمعنى .
( ولغيره ) هبة ( صحيحة ) كما صححه جمع تبعا للنص وهو نظير ما مر في بيعه بل أولى وصحح الأصل بطلانها نظير ما مر له في بيعه وما تقرر هو في هبة غير المنافع ، أما هبتها ففيها وجهان :
أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية وهو ما جزم به الماوردي وغيره ورجحه الزركشي ، والثاني أنها تمليك بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة وهو ما رجحه ابن

446