في الذمة ، ( وإلا ) بأن لم يقبضه منه ( فلا ) يطالبه ( إن كان معينا ) لأنه ليس في يده ، ( وإلا ) بأن كان في الذمة ( طالبه ) به ( إن لم يعترف بوكالته ) بأن أنكرها أو قال لا أعرفها ، ( وإلا ) بأن اعترف بها ( طالب كلا ) منهما به . ( والوكيل كضامن ) والموكل كأصيل فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل ( ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع طالبه مشتر ) ببدل الثمن سواء اعترف المشتري بالوكالة أم لا ، ( والقرار على الموكل ) فيرجع عليه الوكيل بما غرمه لأنه غره ، و بذلك علم ما صرح به الأصل أن للمشتري مطالبة الموكل ابتداء وإطلاقي تلف الثمن الذي بنصه أولى من تقييد الأصل له بكونه في يده .
فصل في حكم الوكالة و ارتفاعها وغيرهما ( الوكالة ) ولو بجعل ( جائزة ) أي غير لازمة من جانب الموكل والوكيل ، ( فترتفع حالا ) أي من غير توقف على علم الغائب منهما بسبب ارتفاعها ( بعزل أحدهما ) بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء كان بلفظ العزل أم لا ، كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها ( وبتعمده إنكارها بلا غرض ) له فيه بخلاف إنكاره لها نسيانا ، أو لغرض كإخفائها من ظالم وذكر إنكار الموكل من زيادتي ، ( وبزوال شرطه ) السابق أول الباب ، فينعزل بطرو رق وحجر بسفه أو فلس عما لا ينفذ ممن اتصف بها ، فتعبيري بذلك أعم من اقتصار الأصل على الموت والجنون والاغماء ( و ) بزوال ( ملك موكل ) عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية وإيجار ما وكل في بيعه ، ومثله تزويجه ورهنه مع قبض لاشعارها بالندم على التصرف بخلاف نحو العرض على البيع ، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بخروج محل التصرف عن ملك الموكل ( ولو اختلفا فيها ) أي في أصلها ، كأن قال وكلتني في كذا فأنكره أو صفتها كأن قال وكلتني في البيع نسيئة ، أو بالشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة ( أو قال ) الوكيل ( قبل تسليمه ) للبيع أو بعده بحق ) وهو من زيادتي كأن سلمه ، وقد أذن له الموكل في تسليمه قبل قبض الثمن ( قبضت الثمن وتلف أو قال أتيت بالتصرف ) المأذون فيه من بيع أو غيره ( فأنكر

378