مخالفة لجهله والضرر لا حق به ( ولكل ) منهما ، ( والشراء ) للمعيب بثمن ( في الذمة رده ) بالعيب ، أما الموكل فلانه المالك ، وأما الوكيل فلانه لو لم يكن له رد فربما لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لأنه فوري ويقع الشراء له فيتضرر به ( لا إن رضي ) به ( موكل أو اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل ) بخلاف العكس في الأولى ، وهذا من زيادتي . وخرج بجهله لعيب ما لو علمه فإن اشتراه بعين مال الموكل لم يصح الشراء ، أو في الذمة وقع له لا للموكل وإن ساوى المبيع الثمن .
( ولوكيل توكيل بلا إذن فيما لا يتأتى منه ) لكونه لا يليق به أو كونه عاجزا عنه عملا بالعرف لان التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه ، فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي عجز عنه ، ولا يوكل الوكيل فيما ذكر عن نفسه بل عن موكله ولو وكله فيما يطيقه فعجز عنه لمرض أو غيره لم يوكل فيه . وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله وهو كما قال الأسنوي ظاهر ، أما ما يتأتى منه فلا يصح التوكيل فيه إلا لعياله على ما اقتضاه كلام الجوري ( وإذا وكل بإذنه فالثاني وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل ) وإن فسق لان الموكل أذن له في التوكيل لا في العزل سواء قال وكل عني أو أطلق ، ( فإن قال وكل عنك ) ففعل ( ف‌ ) - الثاني ( وكيل الوكيل ) لأنه مقتضى الاذن ( فينعزل بعزل ) من أحد الثلاثة ، ( وانعزال ) بما ينعزل به الوكيل وسيأتي بيانه في فصل الوكالة جائزة ، فتعبيري بذلك أعم من قوله بعزله وانعزاله ، ( وحيث جاز له ) أي للوكيل ( توكيل فليوكل ) وجوبا ( أمينا ) رعاية لمصلحة الموكل ( إلا إن عين له ) الموكل المالك ( غيره أي غير أمين فيتبع تعيينه لان الحق له .
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها :
لو ( أمره ببيع لمعين ) من الناس ( أو به ) أي بمعين من الأموال ، والتصريح به من زيادتي ( أو فيه ) أي في معين من زمان أو مكان نحو بع لزيد بالدينار الذي بيده في يوم كذا في سوق كذا ، ( تعين ) ذلك وإن لم يتعلق به غرض عملا بالاذن ، فلو باع لوكيل المعين لم يصح كما في الروضة عن البيان وفي غيرها عن الأصحاب ، وقياسه عدم الصحة فيما لو قال بع من وكيل

376