الثمن أو خيرا منه بكله ، قال ابن الرفعة وما عدا العقار وآنية القنية أي ما عدا مال التجارة لا يباع أيضا إلا لحاجة أو غبطة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما ، ( ويزكي ماله ويمونه بمعروف ) حتما فيهما ، وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالانفاق ( فإن ادعى بعد كماله ) ببلوغ ورشد فهو أولى من قوله بعد بلوغه ( بيعا ) أو أخذا بشفعة ، ( بلا مصلحة على وصي أو أمين ) للقاضي ( حلف ) أي المدعي ( أو ) ادعى ذلك على ( أب أو أبيه حلفا ) فالمعتبر قولهما لأنهما غير متهمين بخلاف الوصي ، والأمين ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي ، أما القاضي فيقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله كما اعتمده السبكي آخرا لأنه عند تصرفه نائب الشرع .
باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة وهو لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك ، وهو أنواع : صلح بين المسلمين والمشركين ، وصلح بين الامام والبغاة ، وصلح بين الزوجين عند الشقاق ، وصلح في المعاملة والدين وهو المراد والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى ( والصلح خير ) وخبر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا رواه ابن حبان وصححه ، والكفار كالمسلمين وإنما خصهم الذكر لإنقيادهم إلى الاحكام غالبا . ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء ( شرطه ) أي الصلح ( بلفظه سبق خصومه ) لان لفظه يقتضيه ، فلو قال من غير سبقها صالحني عن دارك بكذا لم يصح نعم هو كناية في البيع كما قاله الشيخان ، ( وهو ) أي الصلح قسمان أحدهما ( يجري بين متداعيين فإن كان على إقرار ) وفي معناه الحجة ( وجرى من عين مدعاة على غيرها ) عينا كان أو دينا أو منفعة أو انتفاء أو طلاقا أو غيرها ، فهو أعم من قوله على عين أو منفعة ، كأن ادعى عليه دارا أو حصة منها فأقر له بها وصالحه منها على معين من نحو عبد أو ثوب أو على دين أو ثوب موصوف بصفات السلم ( ف‌ ) - هو ( بيع ) للمدعاة من المدعي لغريمه ، ( أو إجارة ) لها بغيرها منه لغريمه أو لغيرها بها من غريمه له ( أو غيرهما ) كجعالة وإعارة وسلم وخلع كأن صالحته منها على أن يطلقها طلقة ، ( أو ) جرى على ( بعضها ) أي العين المدعاة ( فهبة للباقي ) منها لذي اليد فيصح بلفظ الصلح كصالحتك من الدار على

354