إسم الكتاب : فتاوى السبكي ( عدد الصفحات : 517)

الأصل عدم ما سواه هذه السببية تستفاد من لام التعليل التي في قول سيبويه وقوله وذاك على أنهما إن وقع أحدهما في المستقبل وقع الآخر ممنوع فقد تقول لو جئتني أمس أكرمتك ولا يلزم من ذاك إكرامه إذا جاء في المستقبل وقوله في تعليل ذلك لأنها تدل على استلزام الثبوت للثبوت إن أراد في الماضي وأن الأول يدل ثبوته على ثبوت الثاني فذلك صحيح بالمطابقة بالاستلزام كما يدل عليه كلام سيبويه وغيره وذلك لا يفيد الولد فيما يقصده وإن أراد في المستقبل فممنوع إذ لا يلزم من الامتناع للامتناع في الماضي الثبوت للثبوت في المستقبل لأنك تقول لو جئتني أمس أكرمتك وقد يجيء في المستقبل ولا يلزمه لفوات المستقبل لذلك وقياس الثبوت في المستقبل على الامتناع في الماضي ليس بصحيح ولو صح لزم عكسه في إذا ونحوه بأن يقال إذا دل قولنا إذا جئتني أكرمتك على ثبوت الإكرام عند المجيء في المستقبل يدل على استلزام عدم المجيء لعدم الإكرام في الماضي وهذا لا يقوله أحد قوله بعد أن قرر بزعمه أن لو لها دلالتان فإذا دخلت عليها كان اقتضت مضي الدلالتين إحداهما عدم الوقوع في الماضي والثانية الوقوع في المستقبل فينحل إلى كان زيد لم يقع منه صدق لعدم وقوع الحديث وإن وقع حديث وقع صدق ثم يستحيل وقوع الاستقبالية في الماضي لأنه يلزم إلغاء دلالة لو بالمطابقة هذا كله بناء على ما قرره من الدلالتين وهو فاسد قوله وإن أنكر منكر جواز كان زيد لو حدث كذب فلينظر كلام العرب نجد منه شيئا كثيرا نحن لا ننكره ولكنا ننكر ما ادعاه من الدلالتين ومعنى قولنا كان زيد لو حدث كذب أنه اقترن بالماضي عدم حديثه وأن حديثه مستلزم لكذبه قوله في قول الشاعر :
وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا * لقلبك يوما أتعبتك المناظر أنه ليس مراده أنه كان قد أرسل طرفه إلى شيء فأتعبه أقول صحيح أنه ليس مراده الإخبار فهذه القضية الجزئية فقط بل مراده الحالة الدائمة والمثال الذي قاله الولد فعل ماض في مساق الإثبات لا يدل إلا على مرة واحدة والقضية الشرطية التي في البيت تدل على الحالة الدائمة قوله بل أثبت عليه أنه كان من شأنه أنه لو وقع ذاك لوقع هذا أقول الإثبات بلو لا يجوز هنا لأنها تدل على الامتناع وهو ضد مقصود الشارع وقوله كان من شأنه أنه أراد أنه إخبار عن صفته كما قدمناه في قولنا كان خالد إن لقي ألفا كسرهم فليس فيه مخالفة لما أقوله لكني أقول إن ذلك ليس مراد الشاعر بل مراده ثبوت هذه الحالة له وتحقيقها

251