الأربعة وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقي من الأربعة [1] 1725 - وليس في الفئة دلالة على أن لا يفئ الأربعة الا مضيها [2] لأن الجماع يكون في طرفة عين فلو كان على ما وصفت تزايل [3] حاله حتى تمضي أربعة أشهر ثم تزايل ( 3 ) حالة الأولى فإذا زايلها صار إلى أن الله عليه حقا ( 4 ) فإما أن يفئ واما ان يطلق 1726 - فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على معناها غير ما ذهبت إليه كان قوله ( 5 ) أولاهما بها لما وصفنا لأنه ظاهرها 1727 - والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة ( 6 ) أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر ( 7 )

[1] في النسخ المطبوعة « الأربعة الأشهر » وكلمة « الأشهر » ليست في الأصل ولا ابن جماعة .
[2] في ابن جماعة و ب « على أن لا يفئ في الأربعة إلا بمضيها » . وفي س « على ان لا يفئ في الأربعة الأشهر إلا بمضيها » وكذلك في ج ولكن بلفظ « الأربعة أشهر » . وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم زاد بعضهم بين السطور كلمتي « في » و « الأشهر » وألصق لا ما في « مضيها » لتقرأ « لمضيها » . وكل هذا عبث ، وما في الأصل صحيح .
[3] « تزايل » في الموضعين منقوطة بالتاء الفوقية في الأصل وابن جماعة . و « التزايل » التباين . وفي ب و ج « يزايل » في الموضعين ، وفي س « تزايل » في الموضع الأول ، وكل هذا خطأ ولا معنى له . ( 4 ) في سائر النسخ « حقا عليه » بالتقديم والتأخير . وما هنا هو الأصل ثم عبث به عابث فضرب على كلمة « عليه » ثم كتبها بالحاشية ، وأشار إلى جعل موضعها بعد « حقا » . ( 5 ) في سائر النسخ « قولنا » ، وهو مخالف للأصل . والضمير في « قوله » راجع إلى « غير » ، أي : كان القول بغير ما ذهبت اليه أولى القولين بالآية . ( 6 ) في النسخ المطبوعة « أو من سنة » . وحرف « من » مكتوب بخط ضئيل في الأصل فوق السطر ، وكذلك كتب في ابن جماعة فوق السطر . ( 7 ) في س « الظاهر » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

580