[1] قلت [2] معه أو عنه لأنه فادح ولا يغرم [3] ما دونه بين فادح 1555 - قال أفرأيت من لا مال له إلا درهمين أما يفدحه أن يغرم الثلث والدرهم ( 3 ) فيبقى لا مال له أرأيت ( 4 ) من له دنيا عظيمة هل يفدحه ( 5 ) الثلث 1556 - ( 6 ) فقلت له أفرأيت لو قال لك هو لا يقول لك " ( 7 ) الامر عندنا " والامر مجتمع عليه بالمدينة

[1] في ابن جماعة و ب « وإنما » وهو مخالف للأصل .
[2] في النسخ « تغرم » في الموضعين ، وهو مخالف للأصل .
[3] في الأصل « والدرهم » كما أثبتنا ، وهو واضح ، لأن من يغرم درهما من درهمين فدحه الغرم . وعبث به عابث فألصق بالميم ياء ونونا وكتب فوقها هو أو غيره « الدرهمين » ! ! واضطربت سائر النسخ ، ففي ب « أن يغرم الثلث من الدرهمين » ، ولست أدري من اين يخرج ثلث الدية من درهمين ؟ ! وفي ابن جماعة و س و ج « أن يغرم الثلث فيغرم الدرهمين » ! ( 4 ) في سائر النسخ « أو رأيت » وهو مخالف للأصل . ( 5 ) « فدح » من باب « نفع » ولكن ضبط المضارع هنا في الأصل بضمة فوق الياء . وهو حجة في الثقة والضبط ، والشافعي لغته سماع وحجة . ويظهر أن استعمال الفعل من الرباعي كان قديما ، ولم يرضه علماء اللغة ، لأنهم لم يسمعوه صحيحا ممن يحتج بلغته ، فقد قال ابن دريد في الجمهرة ( ج 2 ص 123 ) : « فأما أفدحني فلم يقله أحد ممن يوثق به » . وفي اللسان ( ج 3 ص 374 ) : « فأما قول بعضهم في المفعول مفدح فلا وجه له ، لأنا لا نعلم أفدح » . وقال أيضا : « ولم يسمع أفدحه الدين ممن يوثق بعربيته » . وقد أثبتنا صحتها وشاهدها من كلام الشافعي من أصل صحيح يوثق به ، ويؤيده أن الكلمة ضبطت أيضا في نسخة ابن جماعة بضم الياء . ( 6 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . ( 7 ) في سائر النسخ « لا نقول » كأنهم جعلوا قوله « هو » فاعل « قال » . ولكن الذي في الأصل « لا يقول » فتكون « هو » من مقول القول ، وهو الصواب ، لأن هذا الكلام فرضه الشافعي على لسان من يحتج لنصرة رأي مالك ، والضمير « هو » راجع إلى مالك . وقوله « لك » لم يذكره في النسخ ، وهو ثابت في الأصل .

533