انهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما [1] وصفت من أن ذلك موجودا [2] على كلهم [3] 1250 - قال [4] فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا [5] وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث 1251 - فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم [6] ويرد مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكون [7] ما سمع من سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه [8] أو يكون من حدثه ليس بحافظ أو يكون متهما عنده أو يتهم من فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملا

[1] الباء للسبية أيضا ، وقد عبث بها عابث في الأصل ، فجعلها « فيما » وبذلك كتبت في س و ج ونسخة ابن جماعة ، وبحاشيتها بالحمرة ، أن في نسخة « لما » وبذلك كتبت في ب . وكلها مخالف للأصل .
[2] هكذا هو بالنصب في الأصل ، باثبات الألف ومعها فتحتان ، وهو جائز على قلة ، على لغة من ينصب معمولي « أن » . وفي سائر النسخ بالرفع كالمعتاد .
[3] هنا بحاشية الأصل « بلغ سماعا » .
[4] كلمة « قال » ثابتة في الأصل ، ولم تذكر في نسخة ابن جماعة . وفي النسخ المطبوعة « قال الشافعي » .
[5] في ب « حديث كذا وكذا » وهو مخالف للأصل .
[6] هذا هو الموافق للأصل ونسخة ابن جماعة ، وقد حشر بعضهم ألفا في الأصل بجوار الواو في « ويحرم » لتقرأ « أو » ، وهو عبث لا ضرورة له . وفي س و ج « خبر واحد في كثير أو يحل به أو يحرم » ، وفي ب « خبر واحد في كثير فيحل به ويحرم » ، وكلها مخالف للأصل .
[7] في نسخة ابن جماعة و ب و ج « فيكون » وما هنا هو الذي في الأصل ، وقد حاول بعضهم تغيير « أو » ليجعلها فاء .
[8] في ب « بخلافه » وهو مخالف للأصل .

458