1100 - وإذا فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال " [1] حدثوا عني ولا تكذبوا علي " فالعلم إن شاء الله يحيط [2] ان الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه لأن الكذب إذا كان منهيا عنه على كل حال فلا كذب أعظم من كذب [3] على رسول الله صلى الله عليه [4] .

[1] في النسخ المطبوعة زيادة « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، و » وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة ، وعليها علامة « صح ولكنها ليست في الأصل .
[2] في ب « فالعلم يحيط إن شاء الله » وهو مخالف للأصل . وقوله « يحيط » حاول بعضهم تغييره بجعل الياء ميما ليكون « محيط » ولكن لم يتبعه على ذلك أحد .
[3] في سائر النسخ « الكذب » وفي الأصل بدون حرف التعريف ، ثم ألصق بالكلمة وحشر في الكتابة .
[4] هنا بحاشيتي الأصل بلاغات نصها « بلغ » « بلغ خ » « بلغ سماعا » « بلغ السماع في المسجد الثاني عشر ، وسمع ابني محمد على المشايخ وعلي » . وهذا البحث الجليل الذي كتبه الشافعي تبعه فيه الخطابي ، فقال في معالم السنن ( ج 4 ص 187 - 188 ) عند هذا الحديث الذي روى أبو داود أوله ، قال : ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب ، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم ، على معنى البلاغ ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الاسناد ، وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم ، لبعد المسافة وطول المدة ، ووقوع الفترة بين زماني النبوة . وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقل الاسناد والتثبت فيه . وقد روى الداراوردي هذا الحديث عن محمد بن عمرو بزيادة لفظ دل بها على صحة هذا المعنى ، ليس في رواية علي بن مسهر الذي رواها أبو داود عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، حدثوا عني ولا تكذبوا علي . ومعلوم أن الكذب على بني إسرائيل لا يجوز بحال ، فإنما أراد بقوله : وحدثوا عني ولا تكذبوا علي - : أي تحرزوا من الكذب علي بأن لا تحدثوا عني إلا بما يصح عندكم من جهة الاسناد الذي به يقع التحرز عن الكذب علي » .

400