965 - وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع 966 - قال فما الوجه الثاني 967 - قلت له [1] ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثر نص سنة وإن كانت في شئ سنة فإنما هي من أخبار الخاصة ولا [2] أخبار العامة وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا 968 - قال فيعدو [3] هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله [4] أو موضوعا عن الناس علمه حتى يكون علمه منتفلا [5]

[1] في ب « فقلت له » وفي س و ج « قال : فقلت له » وكل مخالف للأصل .
[2] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « من » وليست في الأصل ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وعليها خط أحمر ، للدلالة على إلغائها .
[3] كتبت في الأصل « فيعدوا » على الكتبة القديمة ، ثم ألصق بعضهم ألفا أخرى قبل الفاء ، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة « أ فيعدوا » . وهذه همزة الاستفهام جائز حذفها . وفي س و ج « أ فتعدون » وهو خطأ لا معنى له .
[4] في النسخ المطبوعة « العلم الذي قبله » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة . وحذف الموصول وإبقاء صلته لدلالتها عليه جائز عند الكوفيين والأخفش ، وكلام الشافعي به حجة وشاهد لهم . وقد مضى أيضا في الفقرة ( 291 ) قوله « في الآي ذكرت » ، وتأولناه هناك بأن الجملة حال ، وهو مما يدخل في هذا الباب أيضا من حذف الموصول لدلالة الصلة . وانظر شواهد التوضيح لابن مالك ( ص 51 ) .
[5] هكذا نقطت في الأصل واضحة ، النون قبل التاء ، وهو صحيح جائز ، يقال : « انتفل » و « تنفل » بمعنى . وفي س و ب « متنفلا » بتقديم التاء على الجادة .

359