لأنه لا مالك له يمنع الممر عليه فيحرم بمنعه فإنما نهاه لمعنى [1] يثبت نظرا له فإنه قال " فإنها مأوى الهوام وطرق الحيات " على النظر له [2] لا على أن التعريس محرم وقد ينهى [3] عنه إذا كانت [4] الطريق متضايقا مسلوكا لأنه إذا عرس عليه في ذلك الوقت منع [5] غيره حقه في المعمر .
951 - [6] فإن قال قائل فما الفرق بين هذا والأول 952 - قيل له من قامت عليه الحجة يعلم أن النبي نهى عما وصفنا ومن فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله ما نهي عنه وليستغفر [7] الله ولا يعود [8] 953 - فإن قال [9] فهذا عاص [10] والذي ذكرت في الكتاب

[1] في نسخة ابن جماعة و ج « لمعني ما » وزيادة « ما » خلاف للأصل .
[2] في النسخ المطبوعة « على وجه النظر له » وكلمة « وجه » ليست في الأصل ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة « وجهه » وعليها خط بالحمرة أمارة إلغائها .
[3] في ب « نهي » وهو خطأ ومخالف للأصل .
[4] هكذا في الأصل « كانت » ويظهر أنها كانت كذلك في نسخة ابن جماعة ثم كشطت النون والتاء ، وكتب بدلهما نون ، وموضع الكشط والاصلاح ظاهر . و « الطريق » مما يذكر ويؤنث ، وقد استعمل الشافعي كليهما هنا في جملة واحدة كما ترى ، وهو شيء طريف !
[5] في ب « يمنع » وهو مخالف للأصل .
[6] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
[7] في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « فليستغفر » بالفاء ، ولكنها في الأصل بالواو
[8] هكذا في الأصل « يعود » باثبات الواو مع « لا » الناهية ، ويجوز أن تكون نافية ، على إرادة النهي أيضا ، وهو كثير ، وقد تكلمنا مرارا على إثبات المجزوم في صورة المرفوع في كلام الشافعي ، وبينا وجه صحته .
[9] في ب زيادة « قائل » وليست في الأصل ولا في سائر النسخ .
[10] في س بدل « عاص » « عام » وهو مخالف للأصل ، وهو خطأ أيضا . 23 - رسالة

353