كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري 923 - قال [1] فكل [2] كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله بأبي هو وأمي [3] يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض كما وضفت من هذا [4] وما كان في مثل معناه 924 - ولزم أهل العلم ان يمضوا الخبرين على وجوههما [5] ما وجدوا لامضائهما وجها ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا وذلك [6] إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو وجد [7] السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد [8] بأوجب من الآخر

[1] في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
[2] في س و ج « وكل » وهو مخالف للأصل .
[3] الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط لست أجزم بأنه خطه ، وعليها « صح صح » .
[4] في ب « في » بدل « من » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ ، وفي س وج « من هذا الكلام » والكلمة الزائدة ليست في الأصل ، وهي مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة « صح » .
[5] في ب « على عمومها ووجوههما » والزيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ .
[6] في ج « وذلك أنه » الخ وزيادة « أنه » مفسدة للمعنى ، ومخالفة للأصل ولسائر النسخ ، بل إن في نسخة ابن جماعة علامة الصحة بين كلمتي « وذلك » و « إذا » إشارة إلى رفع احتمال وجود شيء بينهما .
[7] في ب « وجدنا » والكلمة واضحة في نسخة ابن جماعة « وجد » وكانت كذلك في الأصل ، ثم تصرف فيها بعض قارئيه فكشط أولها وأصلحها « نجد » ولكن لا يزال أثر الواو باقيا ، والضمة التي فوقها باقية واضحة .
[8] في النسخ المطبوعة « واحد منهما » بالتقديم والتأخير ، وكذلك كتبت في نسخة ابن جماعة ، وكله مخالف للأصل ، ولكن وضع على كل من الكلمتين في نسخة ابن جماعة حرف م إشارة إلى الصواب الموافق له .

341