وما سواهن من الأمهات والبنات والعمات والخالات محرمات في الأصل 550 - وكان [1] معنى قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) من سمى تحريمه في الأصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع أن ينكحوهن بالوجه الذي حل [2] به النكاح [3] .

[1] في ج « فكان » وهو مخالف للأصل .
[2] في النسخ المطبوعة « أحل » بزيادة الهمزة في أوله ، وهو مخالف للأصل .
[3] وهكذا شاء الربيع أن يختم الجزء الأول من « كتاب الرسالة » في أثناء الكلام ، ثم يبدأ الجزء الثاني بقول الشافعي : « فان قال قائل : ما دل على هذا ؟ فان النساء المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع » ألخ . وما إخاله يفعل ذلك إلا عن أمر الشافعي ورأيه ، ولعله نقل عن نسخة الشافعي التي كتب بخطه ثم عرض عليه فأقره ، وإلا فما الذي يدعوه أن يقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء ، ويختم الجزء الأول في أثناء الكلام ، مع أنه لم يكتب في الصفحة التي انتهى عندها الجزء إلا سطرين وبعض سطر من قوله « وأحل لكم ما وراء ذلكم » إلى هنا ، وباقيها بياض ؟ ثم هو يؤكد هذا التقسيم في آخر الكتاب ، عند إجازة نسخه إذ يقول « وهو ثلاثة أجزاء » فما لهذا وجه إلا أنه صنيع المؤلف ، حافظ عليه تلميذه الأمين . وأما النسخة المقروءة على ابن جماعة فقد كتب بهامشها في هذا الموضع « آخر الجزء الثاني » ولم أجد فيها موضعا لآخر الجزء الأول ، وتقسيمها مضطرب على كل حال ، وسأبين ذلك في مقدمة الكتاب إن شاء الله . وهذه الصفحة من الأصل التي فيها ختام الجزء الأول هي الصفحة ( 50 ) ثم بعد ذلك سماعات وأسانيد وعناوين للجزء الثاني ، كما سنذكر في المقدمة إن شاء الله ، إلى آخر الصفحة ( 62 ) ثم يبدأ الجزء الثاني من الصفحة ( 63 ) . وهذه الأرقام أنا الذي وضعتها لنسخة الربيع بما فيها من سماعات وغيرها ، وإلا فإن أصلها أوراق ملحقة بالكتاب ليست منه ، ولكنها صارت جزءا منه في نظر التاريخ ، فلم أفصل بينها وبينه في الترقيم . ولذلك ترى أن الجزء الأول من نسختنا هذه يبدأ من الصفحة ( 13 ) من الأصل . وأسال الله العون والهداية والتوفيق ، إنه سميع الدعاء . و كتب أبو الأشبال

203