( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية 548 - وكان بينا في الآية تحريم الجمع بمعنى [1] غير تحريم الأمهات فكان ما سمى [2] حلال حلال [3] وما سمى [4] حراما حرام ( 4 ) وما نهى عن الجمع بينه من الأختين كما نهى عنه 549 - وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع وأن كل واحدة منهما على الانفراد حلال في الأصل ( 6 )

[1] في النسخ المطبوعة « لمعنى » ، باللام ، وهي بالباء ، واضحة في الأصل .
[2] في النسخ المطبوعة « ما سمى الله » ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل . وكلمة « سمى » كتبت فيه « سما » بالألف ووضح فوق السين فتحة وفوق الميم شدة .
[3] في النسخ المطبوعة « حلالا » بالنصب ، وهي في الأصل بدون ألف ، ثم صححها بعض القارئين بالصاق الألف بالام الأخيرة ، وهي في النسخة المقروءة على ابن جماعة بدون ألف أيضا وضبطت بضم اللام فيها . وما في الأصل صواب . توجيهه : أن يكون اسم « كان » ضمير الشأن ، والجملة بعدها « ما سمى حلالا حلال » خبر « كان » . هذا وجه ، وآخر : أن يكون قوله « حلال » خبرا لمبتدأ محذوف ، والجملة خبر « كان » . هناك أوجه أخر ، تظهر عند البحث والتأمل . وانظر كتاب ( شواهد التوضيح ، والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ) لابن مالك ( ص 21 - 24 ) عند شرح قول عائشة في المحصب « إنما كان منزل ينزله رسول الله صلى الله عليه وسلم » .
[4] في ب « . وما سمى الله » ولفظ الجلالة ليس في الأصل . ( 5 ) في النسخ المطبوعة « حراما » بالنصب ، وهي الأصل بدون الألف ، وكذلك في النسخة المقروءة على ابن جماعة ، وضبطت فيها بالرفع . وقد حاول بعض قارئي الأصل إصلاح الكلمة بنوعين من الاصلاح : أحدهما : إلصاق ألف في الميم لتكون منصوبة ، والاخر : إلصاق فاء في حرف الحاء ، لتكون « فحرام » . وفي توجيه هذا الأوجه السابقة فيما قبله ، ووجه آخر : أن تكون « ما » الموصولة مبتدأ ، وقوله « حرام » خبرا ، ويكون من عطف الجمل . ( 6 ) في ب « وإن كان كل واحده منهما على الانفراد حلالا في الأصل » فزاد كلمة « وكان » ثم نصب كلمة « حلالا » وذلك كله مخالف للأصل .

202