( قوله : ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد له منه ) كنحو نوم ، أو مؤنة من تلزمه مؤنته ، أو فعل واجب آخر مضيق يخشى فوته . ( قوله : وأنه يحرم عليه التطوع ) أي مع صحته ، خلافا للزركشي . ( قوله : ويبادر به ) أي بالقضاء وقوله :
إن فات أي الفائت . ( قوله : كنوم لم يتعد به ) بخلاف ما إذا تعدى ، بأن نام في الوقت وظن عدم الاستيقاظ ، أو شك فيه ، فلا يكون عذرا . وقوله : ونسيان كذلك أي لم يتعد به ، وأما إن تعدى به بأن نشأ عن منهي عنه - كلعب شطرنج مثلا - فلا يكون عذرا . ( قوله : ويسن ترتيبه ) أي إن فات بعذر ، بدليل قوله : بعد ، ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر ، وكان عليه أن يذكر هذا القيد هنا كما ذكره فيما بعد . والتقييد بما ذكر هو ما جرى عليه شيخه ابن حجر . واعتمد م ر سنية ترتيب الفوائت مطلقا ، فاتت كلها بعذر أو بغيره ، أو بعضها بعذر وبعضها بغير عذر . ( قوله : وتقديمه ) أي ويسن تقديمه ، أي الفائت ، لحديث الخندق : أنه ( ص ) صلى يوم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب . ( قوله : إن فات بعذر ) راجع لسنية التقديم ، وسيذكر محترزه . وقوله : وإن خشي فوت جماعتها ، أي الحاضرة . ( قوله : أما إذا خاف فوت الحاضرة إلخ ) قال في النهاية : وتعبيره بالفوات يقتضي استحباب الترتيب أيضا إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة لأنها لم تفت . وبه جزم في الكفاية ، واقتضاه كلام المحرر والتحقيق والروض ، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى للخروج من خلاف وجوب الترتيب ، إذ هو خلاف في الصحة كما تقدم ، وإن قال الأسنوي أن فيه نظرا لما فيه من إخراج بعض الصلاة عن الوقت ، وهو ممتنع . والجواب عن ذلك أن محل تحريم إخراج بعضها عن وقتها في غير هذه الصورة . اه‌ . ( قوله : بأن يقع بعضها إلخ ) صورة فوت الحاضرة بوقوع بعضها وإن قل خارج الوقت . وهو ما جرى عليه ابن حجر ، وخلاف ما جرى عليه الرملي كما يعلم من عبارته السابقة .
والحاصل : إذا علم لو قدم الفائتة يخرج بعض الحاضرة عن الوقت لزمه تقديم الحاضرة عند ابن حجر ، لحرمة إخراج بعضها عن الوقت ، واستحب له تقديم الفائتة عند م ر ، للخروج من خلاف من أوجب الترتيب . وإذا علم أنه لو قدمها يدرك دون ركعة من الحاضرة في الوقت فباتفاقهما يجب تقديم الحاضرة . ( قوله : وإن فقد الترتيب ) يفيد فيمن فاته الظهر والعصر بعذر ، والمغرب والعشاء بغير عذر ، وجوب تقديم الأخيرين عليهما . وهو مخالف لما مشى عليه الرملي من استحباب

32