وأربعون . وقد اتفق الرسم على حذف ست ألفات : ألف اسم ، وألف بعد لا م الجلالة مرتين ، وبعد ميم الرحمن مرتين ، وبعد عين العالمين . فالباقي ما ذكره الأسنوي ، وخالفه شيخنا في شرح البهجة الصغير فقال - بعد ذكر أنها مائة وواحد وأربعون - : هذا ما ذكره الأسنوي وغيره ، وتبعهم في الأصل . والحق أنها مائة وثمانية وثلاثون ، بالابتداء بألفات الوصل .
اه‌ . وكأنه نظر إلى أن ألف صراط في الموضعين والألف بعد ضاد الضالين محذوفة رسما . لكن هذا قول ضعيف إلخ . اه‌ .
( قوله : وهي مع تشديداتها ) أي ومع قراءة ملك بدون ألف . ( قوله : ومخارجها ) أي ومع رعاية مخارجها : وذلك بأن يخرج كل حرف من مخرجه . ولا حاجة إلى ذكر هذا للاستغناء عنه برعاية الحروف إذ هي تستلزمه ، فلذلك أسقطه في المنهاج والمنهج والروض . نعم ، ذكره في الارشارد لكن مع إسقاط رعاية الحروف . والحاصل أن أحدهما يغني عن الآخر . ( قوله : فلو أبدل قادر إلخ ) مفرع على مفهوم رعاية الحروف ومخارجها . ( قوله : أو من أمكنه ) أي أو عاجز أمكنه . ( قوله : حرف بآخر ) مفعول أبدل ، وذلك كأن أبدل ذال الذين بالدال المهملة ، أو بدل السين من نستعين بالثاء المثلثة . ( قوله : ولو ضادا بظاء ) الغاية للرد على من قال بصحة ذلك لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس لقرب المخرج . ( قوله : أو لحن إلخ ) هو في حيز التفريع وليس هناك ما يتفرع عليه ، ولعله مفرع على قيد ملاحظ في المتن تقديره : ومع الاحتراز عن اللحن . ( قوله :
يغير المعنى ) المراد به نقل الكلمة من معنى إلى معنى آخر ، كضم تاء أنعمت أو كسرها ، أو نقلها إلى ما ليس له معنى كالدين بالدال بدل الذال . وخرج به ما لا يغير كالعالمون بدل العالمين ، والحمد لله بضم الهاء ، ونعبد بفتح الدال وكسر الباء والنون ، وكالصراط بضم الصاد ، فلا تبطل الصلاة بذلك مع القدرة والعلم والتعمد . وخالف بعضهم في المثال الأول وحكم بالبطلان مع التعمد . وعليه فيفرق بينه وبين غيره بأنه صار كلمة أجنبية وفيه إبدال حرف بآخر . ( قوله : لا ضمها ) أي الكاف ، فإنه لا يغير المعنى . ( قوله : فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه ) كل من اسم الإشارة والضمير يعود على المذكور من الابدال واللحن . وقوله : بطلت صلاته ظاهره مطلقا ، ولو لم يتغير المعنى في صورة الابدال . وفي فتح الجواد تقييد بطلان الصلاة بالمغير ، ونص عبارته : فإن خفف القادر ، أو العاجز المقصر ، مشددا أو أبدل حرفا بآخر ، كضاد بظاء وذال الذين المعجمة بالمهملة ، خلافا للزركشي ومن تبعه ، أو لحن لحنا يغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها ، فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه بطلت صلاته في المغير للمعنى ، وقراءته في الابدال الذي لم يغير . اه‌ . ( قوله : وإلا فقراءته ) أي وإن يعلم ولم يتعمد ذلك فتبطل قراءته ، أي لتلك الكلمة . وفي ع ش ما نصه : فرع : حيث بطلت القراءة دون الصلاة فمتى ركع عمدا قبل إعادة القراءة على الصواب بطلت صلاته كما هو ظاهر ، فليتأمل . سم على منهج . اه‌ . ( قوله : نعم ، إن أعاده ) أي ما قرأه باللحن أو الابدال . وتأمل هذا الاستدراك فإنه لا محل له هنا ، فالأولى التعبير بفاء التفريع بدل أداة الاستدراك . وعبارة التحفة : وإلا فقراءته لتلك فلا يبني عليها إلا إن قصر الفصل ، ويسجد للسهو فيما إذا تغير المعنى بما سها به مثلا ، لان ما أبطل عمده يسجد لسهوه . اه‌ . وقوله : كمل عليها أي تمم الفاتحة بانيا على قراءته المعادة على الصواب .
والحاصل : أنه إذا بطل ما قرأه وأعاده على الصواب ، فإن كان قبل طول الفصل بأن تذكر أو علم حالا وأعاده حالا ، يجوز أن يبني عليه ، ويكمل الفاتحة ، ولا يجب عليه استئنافها من أولها ، وإلا فيجب عليه لفقد الموالاة الواجبة .
( قوله : أما عاجز إلخ ) هو مقابل قوله : قادر ، مع قوله : أمكنه التعلم . وقوله : مطلقا أي سواء كان متعمدا عالما أم لا . ويشكل عليه أنه لا يظهر الوصف بالتعمد وضده إلا إذا كان قادرا على الصواب فخالف وتعمد غير الصواب . وفي

164