فيما إذا انقطع الدم بعد طلوع الشمس وأخرت الغسل إلى وقت الظهر فتأثم على الأول لا على الثاني ، وعلى هذا الخلاف وجوب الوضوء ، فعند العراقيين يجب الوضوء للحدث ، وعند البخاريين للصلاة ا ه‌ . قوله : ( بل وجوبها ) أي الطهارة . قوله : ( بدخول ) خبر بعد خبر لقوله وجوبها لا متعلق بقوله موسع . وكون وجوبها بدخول الوقت يؤيد ما قدمه عن العلامة قاسم من أن سبب وجوبها وجوب الصلاة ، إذ وجوب الصلاة أيضا بدخول الوقت ا ه‌ ح . قوله : ( فيهما ) أي في الطهارة والصلاة . قوله : ( وشرائطها ) أي الطهارة . قال في الحلية : هو جمع شرط على خلاف المعروف من القاعدة الصرفية ، إذ لم يحفظ فعائل جمع فعل بل جمعه شروط . قوله : ( شرائط وجوبها الخ ) أي الطهارة أعم من الصغرى والكبرى . وشرائط الوجوب هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص وشرائط الصحة ما لا تصح الطهارة إلا بها ، ولا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم وجهي ، وعدم الحيض والنفاس شرط للوجوب من حيث الخطاب ، وللصحة من حيث أداء الواجب ، أفاده ط . قوله : ( شرط الوجوب ) مفرد مضاف فيعم ، وهو مبتدأ خبره العقل الخ ط . قوله : ( العقل الخ ) فلا تجب على مجنون ولا على كافر ، بناء على المشهور من أن الكفار غير مخاطبين بالعبادات ، ولا على عاجز عن استعمال المطهر ، ولا على فاقد الماء : أي والتراب ، ولا على صبي ولا على متطهر ولا على حائض ، ولا على نفساء ، ولا مع سعة الوقت ، وهذا الأخير شرط لوجوب الأداء وما قبله لأصل الوجوب . قوله : ( ماء ) بالرفع والتنوين على إسقاط العاطف وتقدير مضاف : أي ووجود ماء مطلق طهور كاف أو ما يقوم مقامه من تراب طاهر . قوله : ( وشرط صحة الخ ) الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه ، ففي المعاملات الحل والملك لأنهما المقصودات منها ، وفي العبادات عند المتكلمين موافقة الامر مستجمعا ما يتوقف عليه . وعند الفقهاء بزيادة قيد ، وهو اندفاع وجوب القضاء ، فصلاة ظان الطهارة مع عدمها صحيحة على الأول لموافقة الامر على ظنه ، لا على الثاني لعدم سقوط القضاء ، وتمامه في التحرير وشرحه . قوله : ( عموم البشرة الخ ) أي أن يعم الماء جميع المحل الواجب استعماله فيه . قوله : ( في المرة ) بدون همزة مؤنث مرء ، يقال فيها مرأة ومرة وامرأة ، ذكر الثلاث في القاموس قوله : ( فقد نفاسها وحيضها ) أي وفقد حيضها فهما شرطان . قوله : ( وأن يزول كل مانع ) أي من نحو رمص وشمع ، وهذا الشرط الرابع يغني عنه الأول ، والأولى ما في البحر حيث جعل الرابع عدم التلبس في حالة التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك .
تنبيه : جميع الشروط الأول ترجع إلى ستة : وهي الاسلام ، والتكليف ، وقدرة استعمال المطهر ، ووجود حدث ، وفقد المنافي من حيض ونفاس ، وضيق الوقت . والأخيرة ترجع إلى اثنين : تعميم المحل بالمطهر ، وفقد المنافي من حيض ونفاس وحدث في حق غير المعذور به ، وقد نظمتها بقولي :

93